أصوات نيوز/
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمس الأربعاء خلال تقديم مشروع قانون المحاماة أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، تمسكه باحترام اختصاصات المؤسسات الدينية في ما يتعلق بالقضايا ذات الطابع الشرعي، وذلك في سياق تفاعله مع بعض المطالب المهنية، لاسيما المتعلقة بفئة العدول.
وأوضح الوزير أن الحسم في هذه القضايا يظل من اختصاص المجلس العلمي، مبرزا أنه لا يمكنه تجاوز هذا الإطار أو منح نفسه صلاحيات لا تدخل ضمن مهامه.
وفي السياق ذاته، شدد وهبي على ضرورة حماية أموال المتقاضين، معبراً عن رفضه لأي ممارسات قد تمس بحقوق المواطنين أو تعرض أموالهم للخطر، مؤكداً أن تدبير هذه الأموال يجب أن يتم وفق إطار قانوني صارم يضمن عدم انتقالها إلى أي جهة بشكل غير مشروع.
في المقابل، أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن تصعيد احتجاجها ضد الحكومة، جراء “استمرار تجاهل مطالبها المشروعة وعدم التفاعل الإيجابي مع مراسلاتها المتكررة الموجهة لرئاسة الحكومة”، مشيرة إلى أن العدول سيوقفون تقديم كافة الخدمات للمرتفقين على الصعيد الوطني لفترة مفتوحة ابتداءً من يوم الإثنين 13 أبريل 2026، داعية إلى تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة أمام قبة البرلمان.
وجددت الهيئة رفضها المطلق لتمرير مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول دون الأخذ بملاحظات الهيئة الوطنية للعدول، ومقترحات الفرق البرلمانية، سواء كانت أغلبية أو معارضة، مؤكدة على مطلبها الصريح بسحب أو تجميد المشروع، داعية رئيس الحكومة لفتح حوار جاد ومسؤول ومنتج مع الهيئة.
وفي معرض حديثه، انتقد وهبي أسلوب الاكتفاء بتبادل البيانات داخل الهيئات المعنية دون ترجمة ذلك إلى حلول عملية، معتبراً أن إصلاح هذا القطاع يتطلب مقاربات واقعية وفعالة.
ولم تكن هذه المواقف معزولة عن سياق سابق، إذ سبق لوهبي أن عبر في مناسبات متعددة عن تحفظه تجاه بعض مطالب العدول، خاصة تلك المرتبطة بتوسيع اختصاصاتهم في مجالات ذات صلة بالأحوال الشخصية أو التوثيق، مؤكدا حينها أن أي تعديل في هذا الاتجاه يجب أن يراعي التوازن المؤسساتي ويحترم المرجعية الدينية المؤطرة للمجال.
كما شدد في تصريحات سابقة على أن إصلاح مهنة العدول ينبغي أن يتم في إطار شامل ومندمج، يضمن تطوير المهنة دون المساس باختصاصات باقي الفاعلين أو الإخلال بالضوابط القانونية والشرعية.
ودعا المسؤول الحكومي إلى اعتماد الحوار كآلية أساسية لمعالجة مختلف الخلافات، مؤكداً استعداده لفتح نقاش مباشر مع المهنيين بهدف الوصول إلى حلول تحقق المصلحة العامة وتستجيب لتطلعات المهنيين والمواطنين على حد سواء.