أصوات نيوز/
الرباط – تتجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار نحو إقرار إصلاح جديد يهم وضعية الأساتذة الباحثين، عبر إعداد مرسوم يقضي بتعميم الاستفادة من تسع سنوات من “الأقدمية الاعتبارية”، تُحتسب في مسار الترقي المهني داخل الإطار نفسه.
ويأتي هذا التوجه في إطار توحيد المعاملة بين مختلف فئات الأساتذة الباحثين، بعدما كان هذا الامتياز مقتصراً على أساتذة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، الذين استفادوا منه بموجب المرسوم الصادر سنة 2024.
وبحسب معطيات نقابية، فقد تم الاتفاق خلال اجتماع اللجنة المشتركة للملف المطلبي، المنعقد في 8 أبريل الجاري، على إعداد مرسوم جديد يلغي النص السابق ويعمم مقتضياته على جميع الأساتذة الباحثين بمختلف التخصصات.
ويرى فاعلون نقابيون أن هذه الخطوة تمثل تقدماً نحو تحقيق العدالة المهنية داخل الجامعة المغربية، من خلال إنهاء التفاوت في مسارات الترقي، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين الأساتذة الباحثين.
كما يرتقب أن يشمل الإصلاح فئات أخرى، من بينها الأساتذة الذين كانوا موظفين سابقاً، عبر احتساب أقدميتهم المهنية في حدود تسع سنوات، وفق شروط محددة يجري حالياً ضبطها تقنياً.
وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة انخراطها في مواصلة الحوار مع النقابات من أجل تنزيل هذا الإجراء، إلى جانب دراسة ملفات موازية، مثل مراجعة بعض مواد النظام الأساسي، ومعالجة وضعية حاملي الدكتوراه الأجنبية، وكذا بحث إمكانية إعفاء تعويضات البحث العلمي من الضرائب.
هذا، ويُنتظر أن يشكل هذا الورش جزءاً من إصلاح أوسع لمنظومة التعليم العالي، يهدف إلى تحسين الوضعية المهنية للأساتذة الباحثين وتعزيز جاذبية البحث العلمي بالمغرب.