أصوات نيوز/
كشف بنك المغرب، في نتائج استقصائه الفصلي للظرفية، أن مناخ الأعمال داخل القطاع الصناعي اتسم بالاستقرار خلال الفصل الرابع من سنة 2025، حيث تم وصفه “بالعادي” في مختلف فروع النشاط الصناعي.
وفي هذا الصدد، أوضح البنك، أن أرباب المقاولات الصناعية اعتبروا ظروف التموين مستقرة بصفة عامة خلال هذه الفترة. وعلى مستوى القطاعات، وصفت هذه الظروف بـ“العادية” في قطاعي الصناعات الغذائية والكيمياء وشبه الكيمياء، في حين اعتبرت “سهلة” في قطاع النسيج والجلد، مقابل “صعبة” في قطاع الميكانيك والتعدين.
وبخصوص تطور التشغيل، تشير المعطيات إلى استقرار إجمالي في عدد المشتغلين خلال الفصل الرابع من 2025، خاصة بقطاعي الصناعات الغذائية والنسيج والجلد. وفي قطاع الميكانيك والتعدين، أفاد 90 في المائة من أرباب المقاولات باستقرار اليد العاملة، مقابل 10 في المائة سجلوا ارتفاعًا. أما في قطاع الكيمياء وشبه الكيمياء، فقد أكد 74 في المائة استقرار الأعداد، في حين أشار 17 في المائة إلى تراجعها.
وفيما يتعلق بتوقعات بنك المغرب المتعلقة بالفصل الأول من سنة 2026، فتفيد بأن المقاولات الصناعية تنتظر تحسنا عاما في التشغيل بمختلف الفروع، باستثناء قطاع الميكانيك والتعدين، حيث يرتقب تسجيل انخفاض في عدد المشتغلين.
وفي ما يهم تكاليف إنتاج الوحدة خلال الفصل الرابع من 2025، أفاد 67 في المائة من أرباب المقاولات باستقرارها، مقابل 20 في المائة سجلوا ارتفاعًا في هذه التكاليف. وبلغت نسبة المقاولات التي عرفت ارتفاعًا في التكاليف 30 في المائة بقطاع النسيج والجلد، و24 في المائة بقطاع الكيمياء وشبه الكيمياء.
في المقابل، أبلغت 44 في المائة من مقاولات قطاع الميكانيك والتعدين عن تراجع في تكاليف إنتاج الوحدة، بينما أكد أرباب المقاولات في قطاع الصناعات الغذائية أن هذه التكاليف ظلت مستقرة.
وفي ما يخص وضعية الخزينة، أشار بنك المغرب أن 85 في المائة من المقاولات الصناعية وصفتها بـ“العادية” خلال الفصل الرابع من 2025، في حين اعتبرتها 11 في المائة “صعبة”. وبلغت هذه النسب 87 في المائة و11 في المائة على التوالي في قطاع الصناعات الغذائية، و83 في المائة و17 في المائة في قطاع الميكانيك والتعدين.
أما في قطاعي الكيمياء وشبه الكيمياء والنسيج والجلد، فقد اعتُبرت وضعية الخزينة “عادية” خلال الفترة نفسها.