أصوات نيوز/
وضعت توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2027 تعزيز التنمية الترابية المندمجة وتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة ضمن أولويات الحكومة، من خلال إطلاق جيل جديد من البرامج التنموية بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 210 مليارات درهم على مدى ثماني سنوات.
وأبرز فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال عرضه مشروع القانون أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الجمعة، أن هذه البرامج ستستفيد من اعتمادات مالية تصل إلى 25 مليار درهم برسم سنة 2027، في إطار توجه يروم تعزيز التنمية المحلية وتحقيق تنمية أكثر توازنا بين مختلف جهات المملكة.
وأوضح لقجع أن تنزيل هذا الجيل الجديد من البرامج سيتم على المستوى الترابي، تحت إشراف لجان تعتمد حكامة ثلاثية المستويات، تشمل اللجان الإقليمية واللجان الجهوية واللجنة الوطنية، بما يهدف إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين وضمان تتبع تنفيذ المشاريع.
وترتكز هذه البرامج على أربعة محاور استراتيجية؛ يتعلق أولها بالنهوض بالتشغيل باعتباره رافعة أساسية للتنمية المحلية، فيما يهم المحور الثاني تعزيز الخدمات الأساسية، ولا سيما في مجالي التربية والتعليم والرعاية الصحية.
أما المحور الثالث، فيتمثل في التدبير الاستباقي والمستدام للموارد المائية، بينما يركز المحور الرابع على التأهيل الترابي المندمج، مع إيلاء عناية خاصة للمناطق الجبلية والواحات والشريط الساحلي والمراكز القروية الصاعدة.
وفي سياق ضمان تتبع تنفيذ هذه البرامج، أشار لقجع إلى إحداث وتفعيل منصة رقمية مندمجة لمراقبة تقدم الأشغال ومستوى إنجاز المشاريع، بما يعزز الشفافية ويرفع من نجاعة التنفيذ.
وفي محور ثانٍ يرتبط بتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة وتعزيز برامج التنمية الترابية، أعلن لقجع عن رفع التحويلات المالية التي تخصصها الدولة للجهات من 10 إلى 12 مليار درهم، في خطوة تستهدف تقوية الإمكانات المالية للجهات ومواكبة أدوارها التنموية.
ويستند هذا الورش، وفق العرض، إلى مجموعة من الإجراءات الهيكلية، أبرزها دخول إصلاح القانون التنظيمي المتعلق بالجهات حيز التنفيذ، وتحديث آليات التنفيذ الجهوي من خلال تحويل الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركات مساهمة، فضلا عن إضفاء الطابع المؤسساتي على التعاقد بين الدولة والجهات، بما يجعل الالتزامات المتبادلة أكثر إلزامية واستدامة.
شاهد أيضا