فرغم برمجة مجلس الحكومة تعديلات على قانون الصحافة والنشر، تهدف إلى "تهريب" عدد من مقتضياته إلى القانون الجنائي، منذ أكثر من أسبوعين، فإن المجلس لم يصادق عليها إلى حد الآن. وعلمت الجريدة أن أعضاء الحكومة ناقشوا المشروع قبل 3 أسابيع، واتفقوا عليه ب"الإجماع" لكنهم "انتبهوا" إلى أهمية أخذ رأي نقابة الصحافة وفدرالية الناشرين اللتين فوجئتا بالتعديلات، لذلك تم تأجيل المصادقة على هذا المشروع من أجل فتح باب "التشاور".
شاهد أيضا