أصوات نيوز/
صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية عقدها يوم أمس الاثنين 15 يونيو الجاري، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 041.26 بتغيير وتتميم القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، حيث حظي النص بموافقة 65 نائبا برلمانيا، مقابل معارضة 30 نائبا.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن هذا النظام يشكل أحد ركائز الحماية الاجتماعية والإصلاح الاجتماعي المتكامل الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس، مبرزا أن أكثر من 4 ملايين أسرة استفادت من الدعم الاجتماعي المباشر منذ دخوله حيز التنفيذ.
وأضاف لقجع أن عددا من الأسر تتجنب الولوج إلى سوق الشغل تفاديا لفقدان الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، كما تتجنب، في بعض الحالات، التصريح بالأنشطة التي تزاولها وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، مؤكدا أن الهدف من هذا الدعم ليس ديمومته في حدوده المحددة في القانون، وإنما تمكين الأسر من الانتقال من وضعية الهشاشة إلى الاندماج في الدورة الاقتصادية، مشددا على أن المراجعة النقدية لهذا الإصلاح ستسهم في تعزيز أهدافه وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية.
وينص المشروع أيضا على إحداث منحة استثنائية لفائدة الأسر التي تفقد حقها في الدعم نتيجة التصريح بالضمان الاجتماعي، تساوي قيمة الإعانات التي كانت تستفيد منها، مع تمكينها من استعادة الاستفادة في حالات فقدان الشغل لأسباب خارجة عن إرادتها، دون التقيد بشروط المدة السابقة.
وفي نفس السياق، صادق مجلس النواب أيضا على مشروع القانون رقم 041.25 المتعلق بتغيير عدد من القوانين المرتبطة بالمنظومة العقارية، وهي مدونة الحقوق العينية، وقانون الالتزامات والعقود، ونظام الملكية المشتركة، وقانون الإيجار المفضي إلى تملك العقار، حيث حظي المشروع على موافقة 65 نائبا، مقابل معارضة 30 آخرين.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، قدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي توضيحات حول أهداف المشروع الرامية إلى معالجة الاختلالات المرتبطة بتوثيق التصرفات العقارية وتعزيز الأمن التعاقدي.
وسجل وهبي أن النص يهدف إلى حصر المهنيين المخول لهم توثيق العقود المتعلقة بالعقار والحقوق العينية، بما يشمل الوكالات الخاصة ووعد البيع، مع التأكيد على إلزامية العقد الرسمي واستبعاد المحررات العرفية في هذا المجال، من أجل تعزيز الشفافية وحماية الملكية العقارية.
وتابع أن هذا الإصلاح يأتي في سياق مراجعة شاملة لمنظومة التوثيق، بعد رصد إشكالات عملية مست عددا من العقود، خصوصا تلك المرتبطة بالأراضي السلالية، وما ترتب عنها من إشكالات قانونية أثرت على استقرار المعاملات.
وأكد الوزير أن المشروع جاء بعد مشاورات موسعة مع مختلف الفاعلين، بهدف تحقيق توازن بين حماية الأمن التعاقدي وضمان حقوق المتعاملين، في إطار إصلاح شامل يروم تحديث المنظومة العقارية وتعزيز الثقة في المعاملات.