تستعد الحكومة الفرنسية، الاثنين، للإعلان عن إجراءات جديدة استجابة لمطالب طلاب المدارس الثانوية والجامعات، بعد نحو خمسة أسابيع من الاحتجاجات التي انطلقت من المؤسسات التعليمية وامتدت إلى الشوارع، احتجاجاً على نظام الالتحاق بالتعليم العالي وظروف الدراسة، إلى جانب المطالبة بزيادة الموارد المخصصة لقطاع التعليم.
وفي هذا السياق، يرتقب أن يستقبل الوزير الأول الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، بمقر رئاسة الحكومة في ماتينيون، ممثلي التنظيمات الطلابية بالمدارس الثانوية والجامعات، قبل أن يعقد وزير التربية الوطنية، إدوار جيفري، ووزير التعليم العالي، فيليب بابتيست، مؤتمراً صحافياً بعد ظهر الاثنين، لعرض نتائج المشاورات والكشف عن التدابير المرتقبة.
وكانت السلطات الفرنسية قد تعهدت بتقديم «إجابات ملموسة للغاية» بشأن المطالب المطروحة، في مسعى لاحتواء الأزمة وإنهاء الاحتجاجات التي بدأت بإغلاق عدد من المؤسسات التعليمية، قبل أن تتسع رقعتها لتشمل الشوارع، وسط مشاركة فئات أخرى من المواطنين المتضررين من ارتفاع تكاليف المعيشة