أصوات نيوز/
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في جواب كتابي عن سؤال للمستشار البرلماني مصطفى الدحماني، أن حصيلة تطبيق قانون العقوبات البديلة بلغت 1392 عقوبة، مع تسجيل 85 حالة امتناع، وذلك خلال الفترة الممتدة من 22 غشت 2025 إلى 11 فبراير 2026.
وأوضح وهبي، أن تتبع تنزيل العقوبات البديلة أسفر عن معطيات رقمية شاملة همت مختلف مراحل المسار القضائي والتنفيذي، إذ توزعت العقوبات البديلة 1392 المحكوم بها على 626 غرامة يومية، و466 عقوبة عمل لأجل المنفعة العامة، و285 حالة تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو تأهيلية أو علاجية، و15 حالة مراقبة إلكترونية.
وبخصوص حصيلة التنفيذ وآثاره العملية، أبرز الجواب الكتابي، أن عدد المقررات التنفيذية بلغ 1054 مقررا تنفيذيا، وجرى تنفيذ 838 منها، في حين ظل 89 مقررا في انتظار التنفيذ، خاصة تلك المرتبطة بعقوبة الغرامة اليومية، كما تم تسجيل 50 حالة امتناع عن التنفيذ.
وقد أسفرت المقررات المنفذة، وعددها 838 مقررا، عن الإفراج عن 782 معتقل، مقابل تسجيل 85 حالة إخلال أو امتناع عن تنفيذ العقوبة البديلة.
وسجل الوزير في رده، أن المعطيات المسجلة أفرزت عددا من الوضعيات الإجرائية المرتبطة بتنفيذ العقوبات البديلة، تمثلت في الحكم على المعني بالأمر في حالة سراح في 43 حالة، و22 حالة إفراج عن المعتقل قبل صدور المقرر التنفيذي، زيادة على 9 حالات انتظار قضاء نصف مدة العقوبة الحبسية، وتسجيل 3 حالات اعتقال على ذمة قضية أخرى.
وفيما يتعلق بتوزيع المقررات التنفيذية المتوصل بها حسب نوع العقوبة، فقد توزعت حسب نوع العقوبة البديلة على 507 مقررات متعلقا بالغرامة اليومية، و336 مقررا يهم العمل لأجل المنفعة العامة، و201 مقررا يخص تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو تأهيلية أو علاجية، و10 مقررات تتعلق بالمراقبة الإلكترونية.
وأفاد وهبي أن حالات عدم الامتثال لتنفيذ العقوبات البديلة بلغت 85 حالة، توزعت بين 50 حالة امتناع و35 حالة إخلال، حيث سجلت أعلى نسبة ضمن عقوبة الغرامة اليومية ما مجموعه 37 حالة امتناع، تليها عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة بـ22 حالة إخلال، فيما سجلت عقوبات تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو تأهيلية أو علاجية 13 حالة امتناع و5 حالات إخلال، وسُجلت 7 حالات إخلال مرتبطة بارتكاب جرائم أخرى خلال فترة تنفيذ العقوبة البديلة، إضافة إلى حالة إخلال واحدة تخص القيد الإلكتروني دون تسجيل أي امتناع.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المعطيات الإحصائية تشير إلى اعتماد القضاء للعقوبات البديلة مع تفاوت في نوع العقوبة البديلة المحكوم بها، مؤكدا أن اختيار العقوبة البديلة يبقى خاضعا لسلطة المحكمة التقديرية كل حالة على حدة، بناء على معايير وقواعد تفريد العقاب المنصوص عليها في القانون الجنائي وقانون العقوبات البديلة.
وفي ختام جوابه، أكد الوزير أن العقوبات البديلة تندرج ضمن الأوراش الإصلاحية الكبرى التي باشرها المشرع في إطار تحديث السياسة الجنائية، بهدف إرساء مقاربة عقابية متوازنة تقوم على ترشيد اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية، وتعزيز فعالية الجزاء الجنائي، مع مراعاة مبادئ التناسب، وإعادة الإدماج، وحماية المجتمع.