أصوات نيوز/
عقد حزب الأصالة والمعاصرة، يوم الأربعاء 29 أبريل الجاري، لقاء موسعا لتقديم ومناقشة الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي الذي أشرفت عليه أكاديمية الحزب، بحضور أعضاء المكتب السياسي، والمكتب التنفيذي لمنظمة الشباب، والمكتب التنفيذي لمنظمة النساء، والأمناء الجهويين، واللجنة الوطنية للانتخابات.
وفي هذا السياق، استعرض أحمد أخشيشن، رئيس أكاديمية حزب “البام”، البرنامج الانتخابي الذي تم إعداده من أعضاء الأكاديمية، ليتم فتح نقاش مطول وموسع “حول مختلف مضامينه وذلك في إطار تعزيز المقاربة التشاركية وتوحيد الرؤى حول الاستحقاقات المقبلة قبل عرضها على عموم المواطنين والمواطنات”.
وأكد أخشيشن أن البرنامج يقدم تصوراً شاملاً لمختلف قضايا التنمية في المغرب، مشيراً إلى أن منهجية الاشتغال التي اعتمدتها الأكاديمية، إلى جانب تفاعل قيادة الحزب، ساهمت في بلورة وثيقة وصفها بـ”المتكاملة والطموحة”.
من جهتها، أوضحت فاطمة سعدي، عضو القيادة الجماعية للحزب، أن التفكير الاستراتيجي الذي تبنته الأكاديمية أفرز مقاربة جديدة تقطع مع التصنيفات التقليدية للقطاعات، معتمدة على تشخيص دقيق للإشكالات المطروحة واقتراح بدائل عملية واختيارات واضحة ضمن البرنامج الانتخابي.
وفي السياق نفسه، أوضح سمير بلفقيه، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، أن اللقاء عرف تقديم أكاديمية الحزب الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي في أفق الانتخابات التشريعية المقبلة، مفيدا أن الأمر يتعلق بالعرض السياسي للحزب الذي يهم الفترة الممتدة ما بين 2026 و2031.
وتابع بلفقيه أن العرض السياسي الذي يقدمه حزب “البام” يتماشى مع خصوصية المغرب كدولة صاعدة، ويجيب على إشكالية التنمية المندمجة بشكل أوسع، مشيرا إلى أن العرض يتماشى مع أولويات المرحلة والتي تجعل المغرب يجيب على إشكالية كبرى للتنمية المندمجة بدل الاقتصار على مشاكل، مشددا على أن المغرب اليوم لديه مكانة كبيرة ما يفرض على العرض السياسي لحزب يطمح الى احتلال المرتبة الأولى في التشريعيات المقبلة أن يتماشى مع هذا الواقع.
من جانبه، أفاد وديع تاويل، عضو المكتب التنفيذي لمنظمة شباب الحزب، بأن البرنامج الانتخابي تم بناؤه على حصيلة خمس سنوات من التدبير الحكومي، مع تقديم تشخيص واقعي يهدف إلى اقتراح تدابير ذات أثر مباشر على حياة المواطنين.
وبدورها، أفادت ريمة لبلايلي، عضو المكتب التنفيذي لمنظمة نساء حزب الأصالة والمعاصرة، أنه يمكن تلخيص هذا التصور في عناصر كبرى، أولها استكمال الاستراتيجية الوطنية الملكية لتنزيل الدولة الاجتماعية، وذلك من خلال السياسات المرتبطة بالاقتصاد، من قبيل تحفيز الصناعات، وتعزيز الإنتاجية الفلاحية، وكذا تحقيق الأمن الطاقي والأمن المائي، وهي كلها عوامل تُسهم في خلق الثروة القومية.
أما الركيزة الثانية، وفق لبلايلي، وهي بيت القصيد، فتتعلق بالسياسات العمومية التي تمسّ المواطن بشكل مباشر، والتي تضطلع بدور أساسي في إعادة توزيع الثروة، عبر استهداف الفئات الهشة والرفع من المستوى المعيشي للمواطنين، وهو ما يجسد مفهوم الدولة الاجتماعية.