أصوات نيوز/
كشفت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين عن تحقيق حزمة من المكتسبات الجديدة لفائدة هذه الفئة، عقب لقاء جمعها بوزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، يوم أمس الخميس في إطار سلسلة اجتماعات تنسيقية تروم تنزيل إصلاحات جديدة في قطاع التكوين الطبي.
ووفق ما أفاد به بيان للجنة، فقد شكل هذا اللقاء مناسبة لتأكيد الثقة المتبادلة بين الطرفين وتثمين المقاربة التشاركية التي أفضت إلى المصادقة على المرسوم رقم 2.26.342، والذي اعتبره الأطباء تتويجا لمسار من المشاورات المكثفة والاستجابة لعدد من المطالب التي ظلت مطروحة لسنوات.
وفي هذا الصدد، أكد الطرفان، وفق البلاغ ذاته، على أن صون المكتسبات يمثل “مبدأ لا رجعة فيه”، مع الالتزام بمواصلة معالجة باقي الملفات العالقة بنفس المنهجية الحوارية وفي أقرب الآجال.
وفي تفاصيل المكاسب الجديدة، كشفت اللجنة عن تثبيت مجموعة من النقاط الأساسية، أبرزها تكريس مبدأ عدم رجعية القوانين مع التنصيص عليه صراحة في النصوص التطبيقية، بما يضمن حماية حقوق الأفواج الحالية، إلى جانب ضمان حرية الاختيار لفوجي 2024 و2025 بين نظام التطوع أو التعاقد دون فرض أي تغيير في الوضعية الأصلية.
كما تم اعتماد مبدأ الإنصاف بين الأجيال عبر جدول زمني تنازلي لمدة التعاقد بعد التخصص، يبدأ بست سنوات لفوجي 2025 و2026، ثم خمس سنوات لفوجي 2027 و2028، وأربع سنوات للفترة الممتدة بين 2029 و2031، وصولا إلى ثلاث سنوات ابتداء من فوج 2032 كنظام مستهدف.
وشملت الإجراءات أيضا إقرار أولوية التعيين داخل المجموعة الصحية الترابية التي تلقى بها المقيم تكوينه، مع حصر التعيين الوطني في الحالات الاستثنائية المرتبطة بحاجيات المنظومة الصحية، إلى جانب التأكيد على الطابع الأكاديمي لوضعية الداخليين، مع بقاء الاختصاصات التأديبية بيد الكليات والمؤسسات الجامعية.
وفي ما اعتبرته اللجنة “سابقة إيجابية”، تقرر رفع عدد المناصب المالية بشكل ملحوظ، من حوالي 1300 منصب كان مقترحا في البداية إلى نحو 2000 منصب، في خطوة تروم تعزيز الموارد البشرية الطبية والاستجابة للخصاص المسجل في القطاع.
كما أعلنت اللجنة أن الاتفاق انتهى إلى إعلان التأجيل الرسمي لمباريات الداخلية والإقامة، بسبب التغييرات القانونية التي جاء بها المرسوم الجديد، وذلك بهدف ملاءمة هذه المباريات مع المقتضيات المستحدثة.
وأوضحت أن البرمجة الجديدة لم تحسم بشكل نهائي بعد، غير أنه تم الاتفاق مبدئيا على تنظيمها ما بين 1 و15 يونيو 2026، في انتظار اجتماع موسع مع مختلف المتدخلين.
واعتبرت اللجنة الوطنية أن هذه التطورات تمثل خطوة مهمة نحو حماية الحقوق التاريخية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين، وترسيخ مقاربة تشاركية فعلية في تنزيل الإصلاحات الصحية.
وكشفت عن عزمها عقد لقاء تواصلي افتراضي في الأيام المقبلة، لتقديم شروحات مفصلة حول مضامين المرسوم الجديد وتفاصيله التقنية، لفائدة المعنيين والرأي العام، وفق المصدر ذاته.