أصوات نيوز /
تباحث الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، الثلاثاء 28 أبريل بالرباط، مع المدعي العام لجمهورية أذربيجان، كامران علييف، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة.
وخلال هذه المباحثات، استعرض البلاوي أوراش الإصلاح التي انخرط فيها المغرب في مجال العدالة، ولاسيما ما يتعلق بتكريس استقلال السلطة القضائية، باعتباره خيارا استراتيجيا ثابتا، تُوج بدستور 2011.
كما شكل اللقاء مناسبة للتأكيد على التزام رئاسة النيابة العامة بمواصلة الانفتاح على التجارب المقارنة وتعزيز التعاون القضائي الدولي، دعما لجهود النهوض بالعدالة وترسيخ مبادئ الاستقلال والنجاعة والفعالية، على النحو الذي يخدم حماية الحقوق والحريات.
وبعدما أشاد الجانبان بمستوى علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية أذربيجان، شددا على أهمية الارتقاء بالتعاون الثنائي، عبر توسيع نطاق التنسيق وتبادل الخبرات في المجالات ذات الصلة بمهام النيابة العامة.
ودعا الطرفان، كذلك، إلى استمرار تبادل الزيارات بين المسؤولين في البلدين، بالنظر لدورها في توطيد علاقات التعاون المؤسساتي وتقاسم الخبرات بين المؤسستين القضائيتين بالبلدين.
وفي هذا الإطار، أوضح البلاوي أن المباحثات ركزت، بشكل خاص، على رافعات تعزيز التعاون بين رئاسة النيابة العامة ونظيرتها في أذربيجان، لا سيما في مجال مكافحة الجريمة بجميع أشكالها.
وأضاف، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه المباحثات أتاحت، أيضا، تسليط الضوء على التطور الذي شهده القضاء بالمغرب واستشراف آفاق جديدة للتعاون القضائي.
من جانبه، قال علييف إن هذا اللقاء شكل فرصة لبحث سبل مكافحة الفساد والجريمة المنظمة والعابرة للحدود، وهي “آفات تتطلب تضافر الجهود”.
ونوه المدعي العام بجمهورية أذربيجان بمستوى التعاون القضائي “المثمر” بين البلدين، معربا عن الرغبة المشتركة للنيابتين العامتين في تعزيز تعاونهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك، موضحا أنه تم الاتفاق على تبادل الزيارات بين القضاة المغاربة والأذربيجانيين.
ويقوم المدعي العام لجمهورية أذربيجان، كامران علييف، بزيارة عمل للمغرب على رأس وفد رفيع المستوى، تندرج في إطار تعزيز علاقات التعاون القضائي مع النيابات العامة بالدول الشقيقة والصديقة.
وتهدف هذه الزيارة إلى تشجيع تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في ما يتعلق بتحديث مصالح النيابة العامة وتطوير آليات التعاون القضائي الدولي.