أصوات نيوز/
كشف تقرير صادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، والمعنون بـ “المغرب: الدراسة التشخيصية للقطاع الخاص”، أن الناتج الداخلي الخام الحقيقي للمغرب ارتفع بربع قيمته خلال العقد الأخير، فيما زاد دخل الفرد بأكثر من 10 في المائة، مع الحفاظ على استقرار ماكرو اقتصادي رغم الصدمات الخارجية المتكررة، من بينها الجائحة والتضخم العالمي وزلزال الحوز.
وأبرز المصدر ذاته، أن المغرب دخل مرحلة تنموية جديدة ترتكز على النموذج التنموي الجديد واستراتيجيات قطاعية طموحة، تضع خلق فرص الشغل، وتنمية الرأسمال البشري، والانتقال نحو اقتصاد أخضر في صلب الأولويات، مع استهداف رفع حصة الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمار الوطني إلى ما لا يقل عن 30 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات العمومية، لاسيما في البنيات التحتية والطاقة المستدامة، شكلت رافعة أساسية للنمو، غير أن الاستثمار الخاص لا يزال دون المستوى المطلوب، سواء من حيث الحجم أو مساهمته في التشغيل والتنافسية، كما تبقى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر محدودة في حدود 1.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفترة ما بين 2019 و2023.
وركزت الدراسة على أربعة قطاعات اعتبرتها ذات أولوية وقادرة على جذب استثمارات خاصة كبرى، وهي: توليد الطاقة الشمسية اللامركزية، وصناعة النسيج منخفض الكربون، وتصنيع زيت الأركان ومنتجات التجميل الطبيعية، ثم تربية الأحياء المائية البحرية.
وأكد ذات المصدر أن هذه القطاعات ترتبط مباشرة بأهداف المغرب في التحول الطاقي، والارتقاء الصناعي، والتنمية الجهوية، كما تستفيد من عوامل مشتركة تشمل الطاقة منخفضة الكربون، والبنية التحتية، واللوجستيك التصديري، والمهارات المتخصصة.
ولفت التقرير إلى أن إصلاح هذه القطاعات يمكن أن يعبئ استثمارات تصل إلى 7.4 مليارات دولار، مع إمكانية خلق أكثر من 106 آلاف فرصة شغل على المدى المتوسط.
وفي قطاع الطاقة الشمسية اللامركزية، أشار التقرير إلى أن المغرب يتوفر على أحد أعلى مستويات الإشعاع الشمسي عالميا، لكنه لم يستغل بعد كامل إمكاناته، معتبرًا أن إصلاح الإطار التنظيمي قد يسمح بجذب 2.9 مليار دولار من الاستثمارات وخلق أكثر من 43.500 وظيفة.
أما قطاع النسيج منخفض الكربون، فأوضح التقرير أنه يشغل نحو 234 ألف عامل، 54 في المائة منهم نساء، ويساهم بحوالي 10 في المائة من صادرات السلع، مع فرص استثمارية مهمة في الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير، بما قد يجذب 1.9 مليار دولار ويوفر قرابة 30 ألف وظيفة.
وفيما يخص مجال زيت الأركان ومنتجات التجميل الطبيعية، فكشف التقرير قدرته على جذب 600 مليون دولار وإحداث حوالي 17.700 فرصة عمل، مستفيداً من الطلب العالمي المتزايد على المنتجات الطبيعية.
كما سلط التقرير الضوء على الإمكانات الكبيرة غير المستغلة في تربية الأحياء المائية البحرية، مستفيدًا من السواحل الطويلة للمملكة وقربها من الأسواق الكبرى، معتبرا أن هذا القطاع قادر على استقطاب 1.96 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة وخلق حوالي 75 ألف فرصة عمل.
وخلص التقرير إلى أن المغرب يوجد في مرحلة حاسمة من تحوله الاقتصادي، وأن توفر قاعدة مؤسساتية قوية، وزخم الإصلاحات، والوضوح الاستراتيجي، يمنح البلاد فرصة حقيقية لتعبئة الاستثمار الخاص في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية.