عمور تعرض خطة شاملة لتأهيل القطاع السياحي وتعزيز جودة الخدمات استعدادًا لمونديال 2030

أصوات نيوز/
كشفت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، عن ملامح الاستراتيجية التي تعتمدها الوزارة لتأهيل وتحسين الخدمات السياحية والفندقية، في أفق استعداد المغرب لاحتضان كأس العالم 2030، مؤكدة أن هذه الجهود تندرج ضمن رؤية متكاملة تروم الرفع من جاهزية العرض السياحي الوطني لمواكبة هذا الحدث العالمي.
وفي هذا الصدد، أوضحت عمور، يوم أمس الإثنين خلال جوابها على سؤال بمجلس النواب، أن الوزارة ترتكز في عملها على ثلاث دعائم أساسية، تتمثل في تقوية الإطار القانوني المنظم للمهن السياحية، ودعم المقاولات وتعزيز قدرات مهنيي القطاع، إلى جانب الاستثمار في العنصر البشري عبر التكوين والتأهيل.
وفيما يخص التدابير المتخذة لضمان عرض فندقي كافٍ خلال هذه التظاهرات، سجلت المسؤولة الحكومية ذاتها، إطلاق برنامج Cap Hospitality في إطار شراكة مع صندوق محمد السادس ووزارة الاقتصاد والمالية، ويهدف هذا البرنامج إلى “تجديد الغرف ورفع مستوى العرض السياحي، حيث تتحمل الدولة جميع الفوائد، ويكون التسديد على مدى 12 سنة مع تأجيل الدفع لمدة سنتين”.
وأبرزت عمور أنه تم وضع “مقاربة ميدانية لإعادة فتح وإنعاش مؤسسات الإيواء السياحي المغلقة أو المتهالكة، حيث تمكنت الوزارة من إعادة فتح عدد مهم منها، وخلق أكثر من 45 ألف سرير إضافي ما بين 2020 و2025، وهو ما يمثل 108% من الهدف المسطر. لتبلغ الطاقة الإيوائية الفندقية اليوم أكثر من 300 ألف سرير”.
وفيما يخص العنصر البشري، أفادت الوزيرة أنه تم إطلاق ثلاثة برامج مع المكتب الوطني للتكوين المهني، إلى جانب إطلاق برنامج “كفاءة” الذي يمكن العاملين الذين يملكون خبرة دون دبلومات من الحصول على اعتراف رسمي وشهادة من طرف الوزارة ومن طرف الكونفدرالية الوطنية للسياحة.
وخلال تعقيبهم أكد نواب برلمانيون على ضرورة العمل على تأهيل القطاع ليكون في مستوى التنافسية ويكون قادرًا على استيعاب الأعداد الهائلة التي ستزور بلدنا خلال احتضان كأس العالم، داعين إلى تحفيز الاستثمار في القطاع السياحي، وتشجيع المقاولات المشغلة في هذا القطاع، والعمل على المزيد من التكوينات.
ومن جهة أخرى، أكد النواب أن المشتغلين في المجال السياحي بالمناطق الجبلية يشتغلون حاليًا بشكل تقليدي، داعين الوزارة إلى دعم المبادرات المبتكرة، خاصة تلك الحاملة لمشاريع سياحية ذات بعد تنموي وبيئي واجتماعي، خصوصًا في المناطق التي تتوفر على مواقع جيولوجية وطبيعية ومعمارية مهمة.
وفي ختام جوابها، أكدت الوزيرة أن الدينامية السياحية تشمل جميع الجهات، مشيرة إلى ارتفاع عدد الوافدين على مؤسسات الإيواء السياحي في عدد من الجهات بشكل مهم، حيث سجلت جهة درعة تافيلالت ارتفاعًا بنسبة 22%، وجهة طنجة تطوان الحسيمة 14%، وجهة العيون الساقية الحمراء كلميم واد نون 10%، إلى غير ذلك.

