أصوات نيوز/
صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 28 أبريل الجاري، بالأغلبية، على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، في صيغته المنقحة التي استوعبت ملاحظات المحكمة الدستورية.
وحظي المشروع بموافقة 12 نائب من فرق الأغلبية، مقابل معارضة 7 نواب من فرق ومجموعة المعارضة، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. فيما رفضت الحكومة جميع التعديلات التي تقدمت بها المعارضة، حيث اختارت فرق الأغلبية تمرير المشروع بصيغته الأصلية دون إدخال تعديلات تذكر.
وفي هذا الصدد، دافع وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عن مضامين المشروع، مؤكداً أنه يهدف إلى تحصين المجلس الوطني للصحافة وضمان استمرارية أدائه لمهامه التنظيمية والأخلاقية، وذلك في إطار الاستجابة لملاحظات المحكمة الدستورية.
وشدد بنسعيد على أن المجلس لا يمثل بديلاً للنقابات المهنية ولا يحتكر تمثيلية القطاع، موضحاً أن أدواره تبقى استشارية وتنظيمية، بينما يظل التمثيل المهني والحوار الاجتماعي من اختصاص التنظيمات النقابية.
وبرر الوزير رفض تعديلات المعارضة بكونها “لا تنسجم مع فلسفة المشروع” القائمة على تحقيق توازن مؤسساتي، نافيا وجود أي توجه حكومي للتحكم في المجلس، مبرزا أن التعديلات تروم إنهاء “الفراغ القانوني” الذي أثر على عمل المؤسسة خلال السنوات الماضية.
وفي ما يتعلق بتركيبة المجلس، رفضت الحكومة مقترحات رفع عدد أعضائه، حيث أوضح بنسعيد أن تحديده في 19 عضواً يستند إلى توصيات تروم تعزيز النجاعة وتفادي الصراعات الداخلية، مع ضمان فعالية أكبر في اتخاذ القرار.
وبخصوص تمثيلية النساء، أكد المسؤول الحكومي، أن النص القانوني واضح، إذ ينص على حد أدنى يتمثل في ثلاث صحافيات مهنيات داخل المجلس، معتبرا أن هذا المقتضى لا يثير أي لبس.
وعلى مستوى تمثيلية الهيئات المهنية، أبرز الوزير أن المشروع اعتمد آلية الانتداب في إطار الانتخاب، على غرار ما هو معمول به داخل المؤسسات المنتخبة، مع منح الهيئات حرية اختيار ممثليها وفق قوانينها الداخلية، تفادياً لإقصاء بعض التنظيمات، خصوصاً الجهوية أو الناشئة.
في المقابل، وجهت فرق المعارضة انتقادات قوية للمشروع، معتبرة أن ردود الحكومة “غير مقنعة”، منتقدة اعتماد آلية “الانتداب” بدل “الانتخاب”، وواصفة ذلك بـ“عيب ديمقراطي” يكرس التمييز بين الأعضاء.
وطالبت المعارضة بإحداث لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات، مع التنصيص على تعريفات دقيقة لمفاهيم “الصحافي المهني” و“المنظمة النقابية”، حماية لحقوق المهنيين وضمان لتمثيلية عادلة، متهمة الحكومة بالتمسك بمنطق “التحكم والوصاية”.
كما أكدت مداخلات المعارضة أن المشروع يواجه رفض من طرف عدد من المهنيين، محذرة من أن غموض بعض المقتضيات قد يفتح الباب أمام تأويلات تمس بسلامة الآليات الديمقراطية داخل المجلس، وتؤثر على أدوار النقابات ذات الامتداد التاريخي والدستوري.