أصوات نيوز/
في سياق يتسم بارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الضغوط على القدرة الشرائية للأسر، دعت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى إقرار زيادات عامة في الأجور والمعاشات، وذلك قبيل انطلاق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي.
وجاءت هذه المطالب ضمن بيان صادر عن المجلس الوطني للنقابة، عبّرت فيه عن تحفظها بخصوص ما وصفته بعدم انتظام جولات الحوار الاجتماعي، معتبرة أن الجولة المرتقبة قد تظل محدودة الأثر ما لم تستجب لإنتظارات الشغيلة وتعالج التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وفي هذا السياق، شددت النقابة على ضرورة اعتماد إجراءات ذات بعد مالي واجتماعي، تشمل الرفع من الحد الأدنى للأجور، ومراجعة الضريبة على الدخل، إلى جانب تقليص الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمواد الأساسية، فضلاً عن تنفيذ الالتزامات السابقة المتعلقة بعدد من الفئات المهنية في القطاع العام.
كما دعت إلى تسريع إصلاح منظومة الانتخابات المهنية بما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص، مع المطالبة بتوحيد الحد الأدنى للأجور في القطاعين الصناعي والفلاحي، وتفعيل الحوار القطاعي، وتعزيز الامتثال لمقتضيات مدونة الشغل، خاصة فيما يتعلق بالتصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وبخصوص ملف التقاعد، عبّرت النقابة عن رفضها لأي إصلاح قد يحمّل الأجراء أعباء إضافية، مؤكدة ضرورة الحفاظ على التوازنات الاجتماعية أثناء معالجة هذا الورش الحساس.
وفي سياق اخر، دعت النقابة إلى مراجعة السياسة الطاقية واتخاذ تدابير للحد من ارتفاع أسعار المحروقات، بما في ذلك إعادة تشغيل مصفاة “سامير” واستئناف نشاط تكرير البترول، بهدف دعم القدرة الشرائية وتقليص كلفة الطاقة.
واعتبرت النقابة أن المرحلة الراهنة تقتضي بلورة تصور جديد للعلاقة بين الدولة والمجتمع، يقوم على إرساء عقد اجتماعي قائم على العدالة الاجتماعية والمجالية، وتعزيز الحقوق والحريات، وتكريس آليات الحوار الاجتماعي المؤسساتي.
كما أعلن المجلس الوطني دعمه للقطاعات التي تعرف هشاشة في التشغيل، داعيا إلى رفع مستوى التعبئة النقابية، ومشيرا إلى برمجة تحركات احتجاجية بمناسبة فاتح ماي 2026.
وفي سياق متصل، انتقدت النقابة ما وصفته بممارسات الاحتكار والمضاربات التي تؤثر على الأسعار، مطالبة باتخاذ إجراءات لضمان المنافسة العادلة وتحسين توزيع الثروة.