أصوات نيوز/
أطلق مجلس النواب طلب عروض مفتوح وطني لأجل توفير خدمات الترجمة الفورية والتحريرية، من وإلى ست لغات، وذلك مقابل مبلغ تقديري إجمالي يقدر بـ3 ملايين و480 ألف درهم كمبلغ أقصى، ومليونان و610 آلاف درهم كمبلغ أدنى.
وتروم خدمات الترجمة الفورية والترجمة التحريرية، بحسب وثائق الصفقة، توفير خدمة ترجمة فورية وترجمة تحريرية مهنية لفائدة مجلس النواب خلال زيارات الضيوف، والفعاليات، واللقاءات الوطنية والدولية المنظمة، “مع احترام معايير السرية والجودة والتناسق وأهمية هذه الفعاليات”.
ويطلب المجلس عبر الصفقة توفير خدمات الترجمة الفورية داخل الاجتماعات والندوات والمؤتمرات، مع توفير التجهيزات اللوجستيكية الضرورية كالسماعات وغرف الترجمة والميكروفونات، إلى جانب الترجمة التتابعية خلال اللقاءات الرسمية واستقبال الوفود الأجنبية، فضلاً عن ترجمة الوثائق والتقارير والمراسلات بشكل مهني وسريع.
ويلتزم مجلس النواب بتزويد المتعهد بالمعلومات الضرورية لتمكينه من إنجاز مهمته على أحسن وجه، وتوفير بيئة عمل مناسبة للمترجمين، في المقابل يحتفظ المجلس بحق إجراء أي تحقق أو مراقبة يراها ضرورية للتأكد من جودة الخدمات المقدمة من طرف المتعهد.
واشترط المجلس توفير مترجمين متخصصين في اللغات العربية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية والألمانية والبرتغالية، مع ضرورة حضورهم قبل انطلاق الفعاليات بنصف ساعة على الأقل، سواء بشكل حضوري أو عبر الإنترنت.
كما شدد المجلس على ضرورة احترام خدمات الترجمة للمعايير الأخلاقية والمهنية المعمول بها، خاصة فيما يتعلق بالسرية والحياد، مشددا على أن المجلس يحتفظ بحقه في رفض أي شخص لا يحترم هذه القواعد.
وفيما يتعلق بحماية المعطيات الشخصية، يلتزم المتعهد بعدم استعمال الوسائط أو الوثائق الموكولة إليه لأي غرض كان، لحسابه الخاص أو لحساب الغير، لأغراض مهنية أو خاصة غير تلك المحددة في هذا العقد، إضافة إلى منع نسخ أو تخزين، بأي شكل من الأشكال ولأي غرض، كل أو جزء من المعلومات الواردة في الوسائط أو الوثائق الموكولة إليه أو التي يتم الحصول عليها أثناء تنفيذ العقد، مع إتلافها فور انتهاء مدة العقد.