أصوات نيوز/
خلدت مفوضية الشرطة بمدينة تنغير، اليوم السبت 16 ماي، الذكرى السبعين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، في حفل رسمي احتضنه المركز الثقافي بالمدينة، بحضور عامل إقليم تنغير مولاي إسماعيل هيكل، ورئيس الأمن الجهوي بورزازات محمد نجاعي، إلى جانب مسؤولين قضائيين ومحليين ومنتخبين وفعاليات جمعوية.
واستهل الحفل بأداء تحية العلم الوطني على أنغام النشيد الوطني، وذلك بحضور أطر وموظفي المفوضية الأمنية بالمدينة، ورؤساء المصالح الأمنية ورؤساء المصالح اللاممركزة، حيث تم استحضار رمزية هذه المناسبة الوطنية وما تمثله من محطة سنوية لتقييم العمل الأمني واستعراض المجهودات المبذولة في سبيل حماية أمن المواطنين وممتلكاتهم.
وبهذه المناسبة، استعرضت مفوضية الشرطة بتنغير، جملة من المعطيات الرقمية المتعلقة بحصيلة عملها خلال الفترة الممتدة من 16 ماي 2025 إلى 15 ماي 2026، وذلك في كلمة ألقاها عبد الكريم إكرني، رئيس المفوضية.
وعلى هامش اللقاء، جرى استحضار المهام اليومية لعناصر الأمن الميدانيين، الذين يشتغلون على مدار الساعة في مجالات حفظ النظام وتأمين الفضاء العام وتدبير الحالات الطارئة.
وبالموازاة مع حفل تخليد الذكرى السنوية لتأسيس الأمن الوطني، أشرف عامل إقليم تنغير، رفقة رئيس الأمن الجهوي بورزازات، على الافتتاح الرسمي للدائرة الثانية للشرطة بالمدينة، التي أحدثتها المديرية العامة للأمن الوطني ضمن مخطط إعادة هيكلة التغطية الأمنية المحلية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توسيع البنية الأمنية، استجابة للكثافة السكانية وتطور المجال الحضري بتنغير. وتغطي هذه الدائرة نفوذا ترابيا يمثل أكثر من 60 في المائة من مساحة المدينة، أي ما يعادل 24 حيا سكنيا، مما يخفف الضغط على الدائرة الأولى ويقرب الخدمة الأمنية من المواطنين.
وينتظر أن يساهم هذا التقسيم الجديد في تقليص زمن التدخل ومعالجة الطلبات الإدارية والقضائية بشكل أسرع، خصوصا في الأحياء ذات الكثافة العالية.
وعينت المديرية العامة للأمن الوطني سفيان طالبي على رأس الدائرة الثانية، في إطار تفعيل الهيكل الجديد وضمان انطلاق العمل وفق المعايير المعتمدة.
ويندرج إحداث هذه الدائرة ضمن توجه عام يهدف إلى تقريب الإدارة من المرتفقين وتوزيع الموارد البشرية والمادية بشكل متوازن على مستوى النفوذ الترابي للمدينة، بما يضمن تغطية ميدانية أوسع.
كما ينتظر أن ينعكس هذا التقسيم إيجابا على سرعة معالجة الشكايات والطلبات الإدارية، وتعزيز حضور الأمن الوقائي في الأحياء والشوارع الرئيسية، بما يواكب التوسع العمراني الذي تشهده المدينة.