أصوات نيوز/
كشفت زارة الاقتصاد والمالية في وثيقتها الأخيرة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن المداخيل الضريبية بلغت أزيد من 301,9 مليار درهم عند متم الأشهر الأحد عشر الأولى من سنة 2025، بارتفاع بنسبة 14,5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وأضافت الوزارة أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 94,3 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.
وأوضحت الوزارة أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، ارتفعت بمقدار 3,1 مليار درهم لتصل إلى 24,8 مليار درهم، ما يعكس المجهودات الكبيرة في تصفية ائتمانات الضريبة على القيمة المضافة.
وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، كشفت الوزارة أن مداخيل الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 103,5 في المائة، وارتفاعا قويا بمقدار 16,9 مليار درهم (زائد 28,9 في المائة).
وتعزى هذه الدينامية، بالأساس، إلى الارتفاع الهام في تكملة التسوية (زائد 53,4 في المائة) لتصل إلى مستوى قياسي قدره 20 مليار درهم، فضلا عن تحسن الأقساط الثلاثة الأولى التي سجلت زيادة إجمالية قدرها 10,7 مليار درهم. ومن جهة أخرى، انتقلت المبالغ المستردة برسم هذه الضريبة من 2,2 مليار درهم قبل سنة إلى 3,4 مليار درهم متم نونبر 2025.
وفيما يخص الضريبة على الدخل، سجلت ارتفاعاً بنسبة 14,6٪ بمعدل إنجاز 99,3٪، بدعم من التسوية الطوعية التي حققت مداخيل بقيمة 3,8 مليار درهم في يناير 2025، وكذا الارتفاعات المسجلة في المداخيل المتأتية من أنشطة الإدارة الضريبية (زائد 2 مليار درهم) والضريبة على الدخل المحجوزة في المنبع على أرباح تفويت القيم المنقولة (زائد 957 مليون درهم).
أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة، فقد سجلت معدل إنجاز بلغ 87,5 في المائة، وارتفعت بمقدار 7,8 مليار درهم بفضل زيادة المداخيل برسم الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد (زائد 4 مليار درهم) والضريبة على القيمة المضافة بالداخل (زائد 3,8 مليار درهم). وبلغت تسديدات الضريبة على القيمة المضافة (باستثناء حصة الجماعات الترابية) 13,7 مليار درهم مقابل 12,9 مليار درهم قبل سنة.
وبخصوص مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك، فقد سجلت معدل إنجاز قدره 99,6 في المائة وتطورا بمقدار 4,2 مليار درهم، مدفوعة أساسا بارتفاع عائدات الضريبة الداخلية على استهلاك المنتوجات الطاقية (زائد 2,8 مليار درهم) والتبغ (زائد 1 مليار درهم).
ويعزى تطور الضرائب على المنتوجات الطاقية بالخصوص إلى إلغاء الإعفاء من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبق على الفحم والفيول الثقيل المستخدم لإنتاج الطاقة الكهربائية، في إطار قانون مالية 2025، وكذا رفع الحصص المطبقة على هذه المنتجات وزيوت التشحيم والزفت.
وعلى العكس، سجلت الرسوم الجمركية انخفاضاً قدره 910 مليون درهم بمعدل إنجاز 72,8٪، نتيجة إلغاء رسم الاستيراد على الأبقار والأغنام خلال 2025. في المقابل، ارتفعت رسوم التسجيل والتنبر بمقدار 2 مليار درهم، بمعدل إنجاز 97٪، نتيجة زيادة حقوق التسجيل حقوق (زائد 11,2 في المائة) وحقوق التمبر (زائد 17,3 في المائة).
وتقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.