أصوات نيوز/
أعلن نادي الوداد الرياضي، في بيان رسمي، نشر على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، عن جملة من المعطيات المرتبطة بالوضعية المالية للنادي، مؤكدا أن المكتب المديري الجديد، برئاسة إبراهيم العسري، ورث التزامات مالية ثقيلة ترتبت عن المرحلة السابقة، ويعمل على تسويتها بما يضمن استمرارية النادي ويحفظ مصالحه.
وأوضح الوداد أن الجمع العام السابق لم يصادق على التقرير المالي، وهو الأمر الذي تم توثيقه في محضر الجمع العام المودع لدى السلطات والجهات الوصية.
كما أشار إلى أن الإدارة الجديدة وجدت نفسها أمام وضعية مالية معقدة، من بينها مستحقات لفائدة لاعبين، إلى جانب أجور متأخرة لعدة أشهر، بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 27 مليون درهم.
وفي إطار معالجة هذه الوضعية، عقد اجتماع بحضور رئيس النادي إبراهيم العسري، ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، ورئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عبد السلام بلقشور، والرئيس السابق للنادي هشام آيت منا.
وتم خلال الاجتماع التعهد برفع المنع المفروض على النادي من الانتدابات، والذي ترتبط به نزاعات تبلغ قيمتها نحو 26 مليون درهم، قبل 7 شتنبر 2026، فضلا عن تسوية مستحقات مرتبطة بانتقالات عدد من اللاعبين تصل إلى 20 مليون درهم قبل نهاية السنة.
وأضاف البيان أن عدم وفاء الرئيس السابق بالالتزام داخل الأجل المحدد دفع إلى عقد اجتماع ثانٍ بحضور الأطراف نفسها، جرى خلاله التأكيد مجددا على ضرورة تسوية الوضعية المالية والوفاء بالالتزامات المرتبطة بها قبل 20 شتنبر 2026.
وأكد المكتب المديري أن المبادرات التي اتخذها منذ توليه المسؤولية لم تكن بهدف الدخول في صراعات جانبية، وإنما انطلقت من حرصه على مصلحة الوداد الرياضي واستقراره المالي، مشددا على أنه سيسلك جميع المساطر القانونية والقضائية المتاحة للدفاع عن حقوق النادي ومصالحه، ومتابعة كل من تثبت مسؤوليته عن الأضرار التي لحقت بالنادي.
وفي المقابل، أكد المكتب أنه سيواصل العمل على رفع المنع الدولي في أقرب الآجال الممكنة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية الملفات العالقة، بما يضمن مواصلة المسيرة الرياضية للنادي ويحافظ على مصالحه ويطمئن جماهيره.
كما شدد الوداد في بيانه الرسمي، على التزامه بالدفاع عن حقوقه في إطار احترام المؤسسات والجهات المختصة، مؤكداً أن استقرار النادي واستمراريته والحفاظ على مكانته وتاريخه ستظل «فوق كل اعتبار».