أصوات نيوز/
أفاد تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو-اقتصادي لثلاث سنوات المرافق لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، أنه من المتوقع أن يحافظ الاقتصاد الوطني على مسار نمو مستمر خلال سنة 2027، مع معدل نمو للناتج الداخلي الخام يبلغ 4,1 في المائة.
وأوضح التقرير، أن هذا الأداء يرتقب أن يكون مدفوعا بنمو معتدل للقيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1,2 في المائة، بناء على فرضية تحقيق محصول زراعي يبلغ 70 مليون قنطار.
وأضاف المصدر ذاته، أن استمرار الدينامية القوية للأنشطة غير الفلاحية، من المتوقع أن ترتفع قيمتها المضافة بنسبة 4,3 في المائة.
وسجل التقرير أن نمو الأنشطة غير الفلاحية سيظل مدعوما أساسا بالقطاع الثانوي، الذي يرتقب أن تتسارع وتيرة نمو قيمته المضافة إلى 4,9 في المائة، مقارنة بنسبة 4,5 في المائة خلال سنة 2026.
هذا بالإضافة إلى أن القطاع الثالث سيحافظ على وتيرة نمو مرتفعة، بزيادة تقدر بـ4,1 في المائة، مقابل 4 في المائة سنة 2026.