أصوات نيوز/
أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في تصريح للقناة الثانية، اليوم الجمعة، أن الجدل الذي رافق القانون المنظم لمهنة المحاماة، والذي دخل حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية، أصبح من الماضي، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تقتضي الانتقال إلى مناقشة الملفات التي تهم المهنة والمحامين، وفي مقدمتها وضعية المحامين في المحاكم والرقمنة وتسوية وضعية التقاعد.
وأبرز الوزير أن القانون عرف كثيراً من النقاش والصخب، معتبرا أن وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت في تعميق الخلاف من خلال نقل كلام قال إنه غير صحيح عنه، وهو ما زاد، بحسبه، في الأزمة التي نشبت بينه وبين المحامين.
وفي هذا السياق، أورد وهبي: “علاقتي بالمحامين ليست طلاقاً بائناً بل هو طلاق رجعي”، معتبرا أن الخلاف الذي وقع حول المهنة، وبعد صدور أمر بتنفيذ القانون ونشره في الجريدة الرسمية، يجب أن يفسح المجال أمام الاشتغال على ملفات أخرى تهم المحامين ومهنة المحاماة.
وتابع أن المرحلة الحالية تستدعي التوجه نحو عدد من القضايا، من بينها وضعية المحامين في المحاكم، والرقمنة، وتسوية وضعية التقاعد بالنسبة للمحامين، إلى جانب ملفات أخرى، مشددا على أن الخلافات التي وقعت “أصبحت الآن من الماضي”.
وفي ما يتعلق بالإضراب الذي يخوضه المحامون، أعرب وزير العدل عن اعتقاده بأنه لن يستمر، قائلاً: “أنا لا أعتقد أن الإضراب سيستمر”، مشيراً إلى أن المحامين “رجال قانون ويفهمون معنى صدور القانون بالجريدة الرسمية ومعنى أن جلالة الملك أمر بتنفيذه”.
وأكد وهبي أن عدداً من المقتضيات المرتبطة بالقانون ستظل مفتوحة أمام النقاش القانوني، سواء من خلال الدعاوى التي قد تعرض على المحاكم أو عبر الطعون أمام المحكمة الدستورية، وفق مقتضيات المادة 133 من الدستور.
كما سجل وهبي إمكانية أن تعرف المرحلة المقبلة تحولات على مستوى القانون، قائلا: “أني سأرى التحولات أو سيأتي وزير جديد في الولاية المقبلة ربما يقوم بالتغيرات”. مضيفا أن قناعاته بشأن القانون جاءت في إطار ممارسة النقاش، واصفا الحوار الذي جرى حوله بأنه كان “حاداً وطبيعياً جداً”، بالنظر إلى طبيعة الأطراف المعنية به، قائلا: “هؤلاء محامون وهم رجال قانون وكنا نناقش ما يهم القانون”.
وفي المقابل، أشار وهبي إلى أن بعض ما وصفها بـ”الانحرافات” التي رافقت النقاش نتجت عن اتهامات وجهت إلى المحامين أو إليه شخصيا، مؤكدا أن بعض الكلام المنسوب إليه لم يصدر عنع مطلقا.
وشدد على أنه يتجاوز هذه الأمور عندما يتعلق الأمر بالتفكير في مؤسسة من مؤسسات الدولة، معتبرا أن المحاماة “مؤسسة من مؤسسات الدولة” لأنها تضمن جزءا أساسيا من شروط المحاكمة العادلة.
وفي هذا السياق، أكد وهبي أن الخلاف الذي رافق القانون لن يمنع من التفكير في مستقبل مهنة المحاماة، وكيفية تطويرها وتمكينها من أداء دورها والانفتاح بشكل أكبر.
واستحضر الوزير تجربته السابقة كمحام، موضحاً أن طبيعة المهنة تقوم على النقاش والمواجهة القانونية داخل الجلسات، قبل أن تنتهي الخلافات بانتهاء الملف، مؤكداً أن هذا الأمر ينبغي أن ينسحب أيضاً على العلاقة بين الوزارة والمحامين.
وبحسب وهبي، فإن المحامين كانوا يدافعون عن المحاماة ومهنة المحاماة، في حين كان هو يدافع عن “منطق الحكومة ومنطق الدولة”، قبل أن ينتهي المسار بصدور الحكم النهائي بالنشر.
وختم وزير العدل بالتأكيد على انفتاحه على الحوار مع المحامين خلال المرحلة المقبلة، قائلا: “أنا منفتح على أي حوار في المستقبل القريب”.
شاهد أيضا