مشروع القانون المالي لسنة 2018، الذي يناقش حاليا بمجلس المستشارين، تضمن تعديلات من طرف الحكومة في آخر لحظة، قد تشكل تضييقا وضربة قاضية لما يسمى الوداديات السكنية.
ونسبة إلى خبير اقتصادي فإن من بين الشروط الجديدة التي جاء بها القانون المالي الجديد، والتي مرت في غفلة من الجميع، هي منع المنخرطين الخاضعين للضريبة على الدخل برسم الدخول العقارية، أو لرسم السكن ولرسم الخدمات الجماعية بالنسبة للعقارات الخاضعة لرسم السكن، من الاستفادة من الوداديات السكنية؛ بل طال المنع كذلك الانضمام إلى عدة تعاونيات أو جمعيات سكنية، إذ لا يمكن الاستفادة من محل مخصص للسكنى في إطار تعاونية أو جمعية سكنية إلا مرة واحدة في العمر، ولا يمكن أن تتجاوز المساحة المغطاة ثلاثمائة متر مربع لكل وحدة سكنية فردية.
.