أصوات نيوز/
أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدرويش، أن الحكومة تواصل تنزيل برامجها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي وتثمين الثروة السمكية الوطنية، مع الحرص على تحسين ولوج المواطنين إلى المنتجات البحرية وضمان استدامة الموارد السمكية للأجيال المقبلة.
وأوضحت الدرويش، خلال جلسة بمجلس النواب، أن مبادرة “الحوت بثمن معقول” حققت نتائج إيجابية في تقريب الأسماك من المستهلك المغربي، لاسيما بعد توسيع قائمة المنتجات المعروضة لتشمل أكثر من 20 صنفاً من الأسماك والمأكولات البحرية، من بينها السردين المجمد الذي حُدد سعره في حدود 13 درهماً للكيلوغرام.
وكشفت الدرويش أن الوزارة تسعى إلى تحويل هذه المبادرة من إجراء موسمي إلى مشروع دائم عبر إنشاء شبكة وطنية متخصصة في تسويق الأسماك المجمدة والمثبتة الجودة، بما يضمن استمرارية التزويد وتنظيم توزيع المنتجات البحرية بمختلف مناطق المملكة.
وفي ما يخص ارتفاع أسعار الأسماك، شددت المسؤولة الحكومية على أن القطاع يعرف إصلاحات متواصلة تروم تعزيز الشفافية داخل مسالك التسويق، والحد من المضاربات وتقليص عدد الوسطاء، مشيرة إلى أن أسعار السردين تخضع لقانون حرية الأسعار والمنافسة، وتتأثر تبعاً لمعادلة العرض والطلب.
وجاءت هذه التوضيحات ردا على تساؤلات برلمانية حول استمرار غلاء الأسماك رغم الإمكانات البحرية الكبيرة التي يتوفر عليها المغرب. ودعت مداخلات نيابية إلى اتخاذ تدابير إضافية تضمن استفادة السوق المحلية من الثروة السمكية الوطنية، وتحقيق توازن أكبر بين متطلبات التصدير وحاجيات الاستهلاك الداخلي بما يخفف الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين.