أصوات نيوز/
صادقت الحكومة المغربية مؤخراً على مشروع القانون رقم 19.25، في خطوة تعد نقلة نوعية نحو تنظيم التعامل مع الحيوانات الضالة وحمايتها من الإهمال والعنف، وذلك ضمن جهود تعزيز الرفق بالحيوان وضمان الصحة العامة.
ويقترح المشروع إنشاء مراكز متخصصة لرعاية الحيوانات الضالة وفق شروط صارمة وتحت إشراف بيطري مباشر، مع إلزامية إدراج كافة البيانات المتعلقة بهذه الحيوانات في قاعدة بيانات وطنية.
وتهدف هذه التدابير إلى الحد من المخاطر الصحية والأمنية التي قد تشكلها الحيوانات المتروكة في الفضاءات العامة.
ويفرض القانون عقوبات مالية وجنائية متفاوتة، تبدأ من غرامات بسيطة وتصل إلى نصف مليون درهم. فالمشروع يمنع إيواء أو إطعام أو علاج الحيوانات الضالة في الأماكن العامة، تحت طائلة غرامات تتراوح بين 1.500 و3.000 درهم. كما يُلزم أصحاب الحيوانات الأليفة بالتصريح بها والاحتفاظ بدفتر صحي، وإلا قد يواجهون غرامات تصل إلى 15.000 درهم.
أما المراكز التي لا تحترم شروط الترخيص أو لا تُبلغ السلطات بأي تغيير في نشاطها، فقد تتعرض لغرامات تصل إلى 50.000 درهم، بينما تصل الغرامة إلى 500.000 درهم في حالة العمل دون ترخيص قانوني.
كما يشدد المشروع العقوبات الجنائية على من يقتل أو يعذب أو يؤذي حيواناً، بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر، وغرامة قد تصل إلى 20.000 درهم، إضافة إلى معاقبة من يعرقل عمل لجان المراقبة أو المراكز المرخصة بعقوبة حبسية وغرامة تتراوح بين 10.000 و35.000 درهم.
وباعتماد هذا القانون، يخطو المغرب نحو ترسيخ ثقافة الرفق بالحيوان، والانضمام إلى الدول التي تعتمد تشريعات واضحة لحماية الكائنات الحية من الاعتداء وسوء المعاملة، تماشياً مع المعايير الدولية في هذا المجال.