الرئاسة الفلسطينية تنفي تعيين رجل أعمال لإدارة قطاع غزة
يأتي هذا التصريح ردًا على تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية
أصوات نيوز/
لبنى أزروال:
صرح مصدر رسمي من الرئاسة الفلسطينية برام الله اليوم الثلاثاء، أن ما ذكرته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية عن تعيين شخصية فلسطينية لإدارة قطاع غزة بعلم القيادة الفلسطينية غير صحيح.
ويأتي هذا التصريح ردًا على تقرير نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية حول إجراءات تقوم بها جماعة ضغط إسرائيلية، تعمل في الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل تعيين رجل الأعمال سمير حليلة حاكمًا لقطاع غزة.
في حين صرح حليلة في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن العرض الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا بشأن إدارة قطاع غزة ليس جديدًا، حيث تلقى اتصالًا قبل أشهر من مقاول كندي لم يقوم بالكشف عن اسمه، يعمل مع الإدارة الأمريكية، كان يبحث عن شخص يمكنه تولي إدارة قطاع غزة ويكون مقبولًا لدى جميع الأطراف كجزء من شروط وقف الحرب التي تشنها إسرائيل منذ 22 شهرًا.
وأوضح حليلة أن هذا العرض تمت مناقشته مع الرئيس محمود عباس عدة مرات للحصول على دعمه ومباركته، مشيرًا إلى أنه لا يمتلك اتصالات مباشرة مع حركة حماس وليس من المتوقع أن تكون هناك حاجة لهذه الاتصالات. وأضاف أن دوره سيكون تنفيذًا للتوافق الفلسطيني العربي الدولي وليس صنعًا للسياسة.
وأشار سمير حليلة إلى أن الولايات المتحدة ومصر والسعودية لديهم رؤية شاملة ستتم مناقشتها مع السلطة الفلسطينية. وأكد أنه لن يقبل بالمهمة إلا إذا كانت هناك رؤية شاملة وواضحة، خاصة فيما يتعلق بالإطار السياسي حول علاقة غزة والضفة.
من جهتها، نقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن نفس المسؤول من داخل الرئاسة الفلسطينية قوله: “الجهة الوحيدة المخولة بإدارة قطاع غزة هي دولة فلسطين ممثلة بالحكومة أو لجنتها الإدارية المتفق عليها؛ والتي يرأسها وزير في الحكومة”.
كما شدد المصدر الرئاسي على أن “أي تعاطٍ مع غير ذلك يعتبر خروجا عن الخط الوطني، ويتماشى مع ما يريده الإحتلال الذي يريد فصل غزة عن الضفة وتهجير سكانها”، مؤكدًا أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية.
تجدر الإشارة إلى أنه ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلًا وتجويعًا وتدميرًا وتهجيرًا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.