أصوات نيوز/
أفرجت محكمة الاستئناف بتطوان، اليوم الاثنين، عن خمسة من سائقي سيارات الأجرة، حيث قررت متابعتهم في حالة سراح، بعدما كانوا قد أدينوا ابتدائيا بالحبس لمدة ستة أشهر لكل واحد منهم، على خلفية قضية تتعلق باتهامهم بالمساعدة على الهجرة غير النظامية، خلال الأحداث التي رافقت موجة التنقل الجماعي نحو الفنيدق ومحاولات العبور إلى سبتة.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت أحكاما تقضي بإدانة السائقين الخمسة بستة أشهر حبسا لكل واحد منهم، قبل أن تنظر محكمة الاستئناف في الملف وتقرر الإفراج عنهم ومتابعتهم في حالة سراح إلى حين استكمال باقي مراحل المحاكمة.
وكانت قضية السائقين قد أثارت تفاعلاً داخل قطاع سيارات الأجرة، خصوصاً بعد صدور الأحكام الابتدائية، إذ اعتبرت النقابة الوطنية لقطاع سيارات الأجرة، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن العقوبات الصادرة في حقهم لا تتناسب مع طبيعة الأفعال المنسوبة إليهم.
وفي بلاغ صدر أمس الأحد، أوضح المكتب الإقليمي للنقابة أنه تابع الملف منذ بدايته، مجدداً ثقته في القضاء ومؤسساته، ومعبراً عن أمله في إعادة النظر في الوضعية القانونية للسائقين الخمسة.
وتستند النقابة في موقفها إلى كون المعنيين كانوا، بحسب روايتها، يمارسون نشاطهم المهني المعتاد بنقل الركاب من تطوان في اتجاه الفنيدق، في وقت كانت فيه المنطقة تعرف توافد أعداد كبيرة من الأشخاص تزامناً مع موجة العبور الجماعي نحو سبتة.
كما دفعت الهيئة النقابية بأن سائقي سيارات الأجرة لا يتوفرون على صلاحيات قانونية تتيح لهم إخضاع الركاب للتحقق من هوياتهم أو استجوابهم حول أسباب سفرهم ووجهاتهم النهائية، معتبرة أن دورهم المهني يقتصر على تقديم خدمة النقل.
وبحسب النقابة، فإن مسؤولية مراقبة الأشخاص والتحقق من أهداف تنقلهم تقع على عاتق السلطات المختصة، وهو ما سبق أن استندت إليه في مطالبتها محكمة الاستئناف بإعادة النظر في الأحكام الابتدائية، مع مراعاة طبيعة مهنة السائقين وحدود مسؤوليتهم القانونية.