أصوات نيوز/
أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الاقتصاد والمالية قراراً مشتركاً يحدد آليات تسوية المستحقات المالية والإدارية لفائدة موظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الذين انتقلوا للعمل بين جهات مختلفة، وذلك بهدف معالجة عدد من الوضعيات الإدارية والمالية العالقة، المرتبطة بالتنقل المهني داخل قطاع التعليم.
وينص القرار على أن تتكفل الأكاديميات الجهوية التي التحق بها الموظفون لاحقا بمباشرة الإجراءات المالية المرتبطة بتسوية وضعياتهم الإدارية، عوض الأكاديميات التي كانوا يزاولون مهامهم بها سابقا. ويشمل ذلك الالتزام بصرف الاعتمادات المالية الناتجة عن هذه التسويات خلال الفترة التي اشتغل فيها المعنيون بالأمر في مؤسساتهم الأصلية.
وبموجب هذا الإجراء، سيتم أداء المستحقات المالية من الميزانيات المخصصة لنفقات الموظفين لدى الأكاديميات المستقبلة، وذلك وفق المقتضيات التنظيمية المؤطرة لتدبير الموارد البشرية في قطاع التعليم، وعلى رأسها المرسوم الصادر في 23 فبراير 2024 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
وحمل القرار توقيع كل من وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، حيث يهدف إلى تبسيط المساطر المالية المرتبطة بانتقال الموظفين بين الأكاديميات الجهوية، وضمان معالجة الملفات العالقة التي ترتبت عن هذه التنقلات.
ومن المرتقب أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعه في 25 فبراير 2026، في خطوة ينتظر أن تسهم في إنهاء الإشكالات الإدارية والمالية التي واجهها عدد من الأطر التربوية خلال السنوات الماضية بسبب انتقالهم المهني بين الجهات.