أصوات نيوز/
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 04 يونيو الجاري، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على عدد من مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية، كما اطلع على اتفاق دولي ومشروع قانون للموافقة عليه، وذلك في إطار اختصاصاته المنصوص عليها في الفصل 92 من الدستور.
ووفق بلاغ الحكومة، استهل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع القانون رقم 013.26 بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، قدمه السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل.
وأبرز البلاغ، أن هذا النص يأتي لمواكبة التحولات الرقمية والتكنولوجية المتسارعة المرتبطة باستغلال المصنفات الأدبية والفنية، عبر تحيين المنظومة القانونية وتعزيز حماية الحقوق الفكرية من خلال تدقيق عدد من المفاهيم الأساسية وتكييفها مع المستجدات الراهنة.
وفي السياق ذاته، تداول المجلس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.26.52 بتحديد البيانات اللازمة لمباشرة عملية التحصيل المتعلق بالإكراه البدني، قدمه السيد كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المكلف بالشغل، نيابة عن السيد وزير العدل.
ويوم هذا المرسوم تفعيل مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، خاصة المادة 642، من خلال إحداث منصة إلكترونية مخصصة لنشر المعطيات الضرورية للشروع في إجراءات التحصيل وتتبع مختلف مراحلها.
كما صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.561 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 2 رجب 1411 (18 يناير 1991) المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، قدمه السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ويستهدف المشروع إعادة هيكلة وتقسيم عدد من المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح، بشكل يسهم في تحسين التأطير البيداغوجي والإداري، وتعزيز التخصص الأكاديمي، والرفع من جودة التكوين والبحث العلمي وتقريب الخدمات الجامعية من الطلبة.
وأنهى مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق التعاون في مجال العمل بين المملكة المغربية وجمهورية بوركينافاسو، الموقع بالعاصمة واغادوغو في 10 دجنبر 2025، إلى جانب مشروع القانون رقم 034.26 المتعلق بالموافقة على هذا الاتفاق، في خطوة تروم تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال التشغيل والعمل.