أصوات نيوز/
كشفت بيانات رسمية بريطانية صادرة عن وزارة الأعمال والتجارة البريطانية، استمرار النمو القوي في المبادلات التجارية بين المغرب والمملكة المتحدة، بعدما بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين 5.3 مليارات جنيه إسترليني خلال الاثني عشر شهرا المنتهية في مارس 2026، بزيادة سنوية بلغت 16.7 في المائة، مدفوعة بالارتفاع اللافت في الصادرات البريطانية نحو المغرب.
وسجلت الصادرات البريطانية إلى المغرب أقوى وتيرة نمو، بعدما ارتفعت بنسبة 29.8 في المائة لتصل إلى 2.6 مليار جنيه إسترليني، في حين نمت الواردات البريطانية من المغرب بنسبة 6.3 في المائة لتبلغ 2.7 مليار جنيه إسترليني. وأسهم هذا التطور في تقليص العجز التجاري البريطاني مع المغرب من 546 مليون جنيه إلى 112 مليون جنيه فقط، مع تحول تجارة السلع إلى فائض لصالح المملكة المتحدة.
ورغم هذا الأداء الإيجابي، لا يزال المغرب يحتل المرتبة 47 ضمن أكبر الشركاء التجاريين للمملكة المتحدة، مستحوذا على 0.3 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية البريطانية، كما بلغت قيمة تجارة السلع بين البلدين 3.8 مليارات جنيه إسترليني، بما يمثل 71.3 في المائة من إجمالي المبادلات، مقابل 1.5 مليار جنيه في قطاع الخدمات، الذي سجل بدوره نمواً بنسبة 6.7 في المائة.
وفيما يتعلق بهيكلة المبادلات، تصدر النفط الخام قائمة الصادرات البريطانية إلى المغرب بقيمة 630.6 مليون جنيه إسترليني، متبوعاً بخردة المعادن ومعدات توليد الطاقة الميكانيكية. في المقابل، حافظت الفواكه والخضروات المغربية على صدارة الصادرات إلى السوق البريطانية بقيمة 644.4 مليون جنيه إسترليني، تلتها المعدات الكهربائية والمركبات ومنتجات الأثاث والملابس.
في المقابل، أظهرت البيانات أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين البلدين لا تزال دون مستوى الإمكانات الاقتصادية المتاحة، إذ لم تكشف بريطانيا عن قيمة استثماراتها المباشرة في المغرب لأسباب تتعلق بالسرية الإحصائية، بينما بلغت الاستثمارات المغربية المباشرة في المملكة المتحدة 9 ملايين جنيه إسترليني فقط بنهاية عام 2024.
كما كشفت الإحصاءات أن نحو 2100 شركة بريطانية صدّرت سلعاً إلى المغرب خلال سنة 2025، مقابل حوالي 900 شركة استوردت منتجات مغربية، في مؤشر على اتساع قاعدة العلاقات التجارية بين البلدين.