أصوات نيوز /
أكد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن الزيادة في الضريبة على الشركات ذات الأرباح المرتفعة لا ترتبط مباشرة بأسعار المحروقات، موضحا أن هذه الأخيرة تتأثر أساسا بتقلبات الأسواق الدولية، إلى جانب الضرائب والرسوم وهوامش الأرباح.
وأوضح لقجع، خلال جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2027 بمجلس النواب، أن تراجع الأسعار الدولية للمحروقات يرتقب أن ينعكس على السوق المغربية ابتداء من 16 نونبر الجاري.
وكشف المسؤول الحكومي أن الحكومة تدرس إمكانية تسقيف هوامش أرباح شركات المحروقات، بهدف ضبط أسعار البيع وحماية القدرة الشرائية، مشيرا إلى أن الموضوع سيطرح للنقاش خلال اجتماع مرتقب للأغلبية الحكومية.
وبخصوص الضريبة على الشركات، أبرز لقجع أن التوجه يستهدف المقاولات التي تحقق أرباحا تفوق 100 مليون درهم، خاصة العاملة في قطاعات ضعيفة المنافسة أو شبه احتكارية، مع اعتماد نسبة ضريبية تصل إلى 40 في المائة، في إطار تعزيز العدالة الضريبية وتمويل الميزانية العامة.