ارتفاع الصادرات المغربية بأكثر من 10%.. والنسيج يواجه منافسة أوروبية وضغوط المنصات الصينية

أصوات نيوز/
أكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارته برسم سنة 2027، أن الصادرات المغربية سجلت ارتفاعا يفوق 10 في المائة مع نهاية شتنبر، مقارنة بالفترة نفسها من السنوات السابقة، مشيرا إلى استمرار الأداء الإيجابي لعدد من القطاعات الصناعية، مقابل تحديات تواجه أنشطة أخرى، في مقدمتها قطاع النسيج.
وفي هذا السياق، أبرز مزور، أن قطاع النسيج يواجه ثلاثة تحديات رئيسية، تتمثل في اشتداد المنافسة الأوروبية، خاصة بعد دخول اتفاقية التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي وفيتنام حيز التنفيذ، وتوسع نشاط المنصات التجارية الصينية، وعلى رأسها “شي إن”، فضلا عن تراجع الطلب الأوروبي وتغير متطلبات الأسواق، إلى جانب إفلاس عدد من الزبناء، من بينهم شركة “كاماييو”.
وشدد المسؤول الحكومي على أن تضافر هذه العوامل يستدعي مراجعة استراتيجية قطاع النسيج وتعزيز قدرته التنافسية، في وقت سجلت فيه قطاعات صناعية أخرى مؤشرات إيجابية، من بينها الإلكترونيات، التي شهدت بعض أنشطتها تحولا في التصنيف نحو صناعة السيارات، خاصة المكونات المرتبطة بالسيارات الكهربائية.
وتابع أن رقم معاملات الصناعات الفوسفاتية استعاد منحاه التصاعدي، رغم استمرار الضغوط الناجمة عن ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وعلى مستوى الاستثمار، أبرز مزور أن الصناعة أصبحت، للسنة السابعة على التوالي، أول قطاع مستقطب للاستثمارات الأجنبية بالمغرب، بعدما كان قطاع البناء يتصدر هذا الترتيب، معتبرا أن هذا التحول يعكس تطور جاذبية الصناعة الوطنية، رغم الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز حجم الاستثمارات الوافدة.
كما أقر بضرورة تحيين المعطيات والدراسات المرتبطة ببنك المشاريع وبرنامج استبدال الواردات، بما يضمن مواكبة المستجدات الاقتصادية والتغيرات التي تعرفها الأسواق.
وبخصوص مناصب الشغل الصناعية، أوضح الوزير أن الاختلاف بين الأرقام التي تقدمها الوزارة وتلك الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط لا يرتبط بمدى صحة المعطيات، وإنما باختلاف منهجيات الاحتساب؛ إذ تعتمد الوزارة على مناصب الشغل داخل الشركات الصناعية، بما فيها الوظائف الإدارية والمحاسباتية، في حين تصنف المندوبية المشتغلين بحسب طبيعة المهن التي يزاولونها.
وأكد مزور أن المؤسستين تعملان على توضيح المرجعيات المعتمدة في احتساب هذه الأرقام وتقديمها بشكل أكثر شفافية.
