أصوات نيوز/
سجلت واردات المغرب من الغاز خلال أكتوبر 2026، ارتفاعا بنسبة 5.6 في المائة على أساس شهري، لتبلغ 978 غيغاواط/ساعة، مقابل 926 غيغاواط/ساعة خلال شتنبر الماضي، مسجلة بذلك ثاني أعلى مستوى لها منذ بداية السنة الجارية.
وكشفت بيانات دورية نشرتها منصة “الطاقة” المتخصصة، أن واردات المغرب من الغاز ظلت مستقرة تقريبا على أساس سنوي، بعدما سجلت 976 غيغاواط/ساعة خلال أكتوبر 2025.
وأوضحت المنصة، أنه بالرغم من الارتفاع المسجل خلال أكتوبر المنصرم، تراجعت واردات المغرب من الغاز خلال الأشهر العشرة الأولى من 2026 بنسبة 10.9 في المائة على أساس سنوي، لتستقر عند نحو 7.68 تيراواط/ساعة، مقابل 8.62 تيراواط/ساعة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
ووفق المصدر ذاته، تأثرت الإمدادات بالاضطرابات التي شهدتها أسواق الطاقة عقب الحرب الأميركية الإيرانية في فبراير 2026، فيما سجلت الواردات أعلى مستوياتها خلال يوليوز وأكتوبر، بحجم بلغ على التوالي 991 و978 غيغاواط/ساعة، فيما كان أبريل أقل الأشهر من حيث حجم إمدادات الغاز، بعدما لم تتجاوز الواردات 377 غيغاواط/ساعة.
وتعتمد المملكة على إعادة تغويز الغاز المسال في إسبانيا، قبل ضخه نحو التراب الوطني عبر أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، الذي كان يستخدم سابقا لنقل الغاز الجزائري إلى أوروبا.
وفي سياق متصل، ارتفعت واردات المغرب من المشتقات النفطية المنقولة بحرا خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026 بنسبة 9 في المائة على أساس سنوي، بزيادة بلغت نحو 22 ألف برميل يوميا.
وكشفت بيانات وحدة أبحاث الطاقة أن متوسط واردات المملكة من المنتجات النفطية تجاوز 271 ألف برميل يوميا خلال الفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر 2026، مقابل 249 ألف برميل يوميا خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وفي فترة الربع الثالث من السنة الجارية، بلغت واردات المغرب نحو 278 ألف برميل يوميا، مقابل 260 ألف برميل يوميا خلال الفترة ذاتها من 2025، مسجلة ارتفاعا سنويا بنسبة 7 في المائة.
وفيما يتعلق بأبرز البلدان المصدرة للمشتقات النفطية نحو المغرب، تصدرت الولايات المتحدة القائمة بنحو 61 ألف برميل يوميا، تليها روسيا بـ50 ألف برميل يوميا، ثم إسبانيا بـ35 ألف برميل يوميا، وتركيا بـ22 ألف برميل يوميا، وهولندا بـ20 ألف برميل يوميا.
واستحوذت هذه البلدان الخمسة مجتمعة على نحو 70 في المائة من إجمالي واردات المغرب من المشتقات النفطية خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، وفق معطيات وحدة أبحاث الطاقة.