إدانة الأستاذ الجامعي أحمد قيلش بتهمة القذف بسبب الجنس وبراءته من تهم أخرى
المحكمة الإبتدائية بأكادير أدانت الأستاذ الجامعي أحمد قيلش بأداء غرامة مالية قدرها خمسون ألف درهم

أدانت المحكمة الإبتدائية بأكادير، صباح اليوم الإثنين، الأستاذ الجامعي أحمد قيلش، بأداء غرامة مالية قدرها خمسون ألف درهم مغربية، بعد متابعته بتهمة القذف في حق امرأة بسبب جنسها، في حين برأته من تهمتي التهديد وإهانة موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم.
وتأتي إدانة قيلش بعد سلسلة من الجلسات التي استمعت فيها المحكمة إلى هيئة الدفاع، وشهادات الأطراف، إضافة إلى الوثائق والتسجيلات المعتمدة في الملف.
وتمكنت المحكمة من إثبات واقعة القذف المقرون بالتمييز على أساس الجنس، معتبرة أن التصريحات المنسوبة إلى المتهم مست كرامة المشتكية وانطوت على طابع تمييزي.
في المقابل، اعتبرت هيئة المحكمة أن المعطيات المتوفرة بخصوص تهمتي التهديد وإهانة موظفين عموميين غير كافية لتكوين القناعة القضائية الكاملة، مما دفعها إلى الحكم ببراءة المتهم من التهمتين الأخيرتين.
يذكر أن إسم ” أحمد قيلش”، الذي كان يشتغل كأستاذ جامعي لمادة القانون بجامعة ابن زهر بأكادير، كان قد ارتبط في ماي المنصرم بفضيحة “الدبلومات والشواهد الجامعية مقابل المال”، والتي هزت الرأي العام بالمغرب.
واعتقل قيلش آنذاك بأمر من قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، حيث تم إيداعه السجن، مع وضع ستة أشخاص آخرين تحت تدابير المراقبة القضائية.

