أصوات نيوز/
استقبل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة اليوم الثلاثاء 22 دجنبر الجاري، جوهر النفيسي، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، الذي قدم له التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2024، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه.
وتم خلال هذا اللقاء عرض أهم الإنجازات التي حققتها الهيئة برسم سنة 2024، والتي تجسدت أساسا في استكمال الملاءمة الشاملة للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية لمجموعة العمل المالي.
وتميّزت سنة 2024 باعتماد التقرير الثالث للتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي أُنجز بمساهمة مختلف الشركاء الوطنيين المعنيين، بهدف تحسين تدبير المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتعزيز فهم هذه المخاطر لدى الفاعلين من القطاعين العام والخاص. كما تم إطلاق خطة عمل استباقية وشاملة للتحضير للجولة الثالثة من التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية، المرتقب انطلاقها ابتداء من نونبر 2026.
وسلّط التقرير الضوء على التدابير المتخذة لتأهيل الإطار القانوني المؤطر للمنظومة الوطنية، لاسيما من خلال إعداد عدد من مشاريع القوانين بتنسيق مع القطاعات المعنية، من بينها مشروع قانون يروم المراجعة الشاملة للقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، إلى جانب مشروع قانون يهم تنظيم الأصول المشفرة.
وعلى مستوى النشاط التشغيلي، يوضح التقرير المنحى التصاعدي الذي عرفته مؤشرات نشاط الهيئة خلال سنة 2024، سواء فيما يتعلق بالتصاريح بالاشتباه المقدمة أو طلبات المعلومات الواردة على الصعيدين الوطني، والدولي أو الإحالات على السلطات القضائية المختصة.
أما على الصعيد الدولي، فقد استعرض التقرير جهود التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية المتخصصة، بما يسهم في تعزيز مكانة المملكة المغربية والوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقد شكل هذا اللقاء مناسبة للتأكيد على ضرورة مواصلة العمل من أجل توفير سبل نجاح المحطة القادمة، المتعلقة بعملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية في إطار الجولة الثالثة، وذلك عن طريق التسريع باعتماد ونشر النصوص القانونية الضرورية لتأهيل المنظومة الوطنية. وكذا مواصلة التنسيق بين جميع الأطراف المعنية، لتعزيز فعاليتها في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.