8 آلاف منصب مالي و46.35 مليار درهم.. الحكومة تعزز استثماراتها في القطاع الصحي العمومي

أصوات نيوز/
أفاد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، اليوم الجمعة، خلال تفاعله مع مداخلات أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2027، عن توجه حكومي لإعادة هيكلة تمويل المنظومة الصحية، من خلال رفع حصة المستشفيات العمومية من نفقات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من 11 في المائة حاليا إلى 50 في المائة في أفق سنة 2030.
وفي هذا الصدد، انتقد لقجع الاختلالات التي تطبع توزيع الموارد المالية بين القطاعين العام والخاص، رغم الاستثمارات العمومية الكبيرة في بناء وتجهيز المؤسسات الصحية.
و أبرز الوزير أن الحكومة رفعت الميزانية المخصصة لوزارة الصحة إلى 46.35 مليار درهم برسم السنة المقبلة، بزيادة تقارب 4 مليارات درهم، أي بنسبة 9.3 في المائة مقارنة بسنة 2026، في إطار مواصلة المجهود المالي للدولة لتأهيل المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
في المقابل، اعتبر لقجع أن الرهان لا ينبغي أن يقتصر على ضخ الاعتمادات المالية وبناء المستشفيات، بل يتعين أن يشمل أيضا مراجعة آليات توزيع الموارد، وتعزيز الاستقلالية المالية للمجموعات الصحية الترابية وتنمية مواردها الذاتية، التي يرتقب أن تناهز 6 مليارات درهم خلال سنة 2027.
وفي تشخيصه لاختلالات تمويل القطاع، توقف لقجع عند حصة المستشفيات العمومية من نفقات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مشيرا إلى أنها لا تتجاوز حاليا 11 في المائة، مقابل استفادة القطاع الخاص من الحصة الأكبر، رغم تحمل الدولة مسؤولية تمويل وبناء المؤسسات الصحية العمومية والمساهمة في كلفة إصلاح المنظومة.
وشدد على أن الحكومة لا تستهدف المقاولات الصحية الخاصة ولا تسعى إلى مهاجمة القطاع، الذي يساهم بنحو ثلث العرض الصحي بالمملكة، وإنما تروم إعادة التوازن في توزيع نفقات التأمين الصحي، بما يتيح للمؤسسات العمومية الاستفادة من حصة تصل إلى 50 في المائة في أفق سنة 2030.
وأوضح أن بلوغ هذا الهدف يقتضي مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية وتوسيع قائمة العلاجات والخدمات القابلة للتعويض، بما يمكن المستشفيات العمومية من تعبئة موارد مالية إضافية وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات الصحية، انسجاما مع الالتزامات الحكومية المرتبطة بإصلاح المنظومة.
وشدد المسؤول الحكومي على أن التحدي الأساسي يتمثل في الانتقال من منطق تعبئة الموارد المالية إلى منطق تحقيق النتائج والأثر الملموس على المواطن، معتبرا أن نجاح الإصلاح لا يقاس فقط بعدد المستشفيات التي يجري بناؤها أو بحجم الميزانيات المرصودة، وإنما بمدى تحسن ظروف استقبال المرضى والتكفل بهم، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتقليص آجال المواعيد والانتظار، فضلا عن تحسين ظروف الاستشفاء.
وأضاف أن الحكومة تتقاسم الملاحظات والانتقادات المرتبطة بجودة الخدمات الصحية، مشددا على أن الأهم هو طبيعة تعامل المؤسسات الصحية مع المريض منذ لحظة ولوجه المستشفى، ومدى توفير الرعاية اللازمة له، وليس الاكتفاء بتوفير البنيات التحتية والتجهيزات.
وفي هذا الإطار، أكد لقجع التزام الحكومة بضمان التزويد المنتظم للمستشفيات بالأدوية والمستلزمات الطبية، عبر إحداث صيدليات جهوية في إطار إرساء المجموعات الصحية الترابية، إلى جانب تعزيز صيانة التجهيزات والبنيات التحتية الصحية، وتقوية الوقاية والأمن الصحي، وتحسين حكامة المنظومة.
كما وضع الموارد البشرية في صلب الإصلاح، مؤكدا أن الأطر الصحية تستحق عناية مستمرة ومواكبة لتحسين ظروف اشتغالها، باعتبارها عنصرا أساسيا في الارتقاء بجودة الخدمات وضمان استمرارية المرفق الصحي.
وبخصوص تعزيز الموارد البشرية، كشف الوزير أن الحكومة تعتزم إحداث 8 آلاف منصب مالي بقطاع الصحة خلال سنة 2027، في إطار مقاربة تستهدف بلوغ معدل 35 مهنيا صحيا لكل 10 آلاف نسمة، بما يتماشى مع أهداف إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.
وأوضح أن هذه المناصب ستتوزع بين 5400 منصب مالي بميزانية وزارة الصحة، و2600 منصب تتولى المجموعات الصحية الترابية الست إحداثها في إطار ميزانياتها الخاصة، بما يسمح بملاءمة التوظيف مع الحاجيات والخصوصيات الصحية لكل جهة.
وأشار لقجع إلى أن بلوغ المعدل المستهدف يتطلب تعبئة نحو 60 ألف مهني صحي إضافي على مستوى القطاعين العام والخاص، وهو ما يستدعي تضافر جهود مختلف الفاعلين لتجاوز الخصاص المسجل في الموارد البشرية الصحية.
وخلص الوزير إلى أن الرهان الحكومي لا يتمثل فقط في زيادة الإنفاق على الصحة، بل في ضمان انعكاس هذا الإنفاق على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال توفير الأدوية والعلاجات، وتقليص فترات الانتظار، وتحسين الاستقبال والتكفل بالمرضى، وتعزيز قدرة المستشفيات العمومية على الاستفادة من موارد التأمين الصحي.
