العالم على صفيح نووي.. ترامب يفتح ملف الترسانات أمام شي وبوتين

أصوات نيوز/

انطلقت في مدينة شنجن الصينية، الخميس، القمة الثلاثية التي تجمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ، في لقاء هو الأول من نوعه بين قادة الدول الثلاث، وسط دعوات إلى خفض مخاطر الأسلحة النووية وتعزيز التعاون بين القوى الكبرى، بينما تفرض الحرب في إيران وأوكرانيا والتنافس الاقتصادي تحديات معقدة على جدول العلاقات الدولية.

وطرح ترامب ملف التسلح النووي في صدارة تصريحاته الافتتاحية، داعيا واشنطن وموسكو وبكين إلى التعاون من أجل تقليص الترسانات النووية والحد من مخاطر استخدامها، معتبرا أن الدول الثلاث تمتلك قدرات تجعلها في موقع فريد للتوصل إلى تفاهمات بشأن هذا الملف.

وقال الرئيس الأميركي إن القوى النووية الثلاث الأكبر في العالم تستطيع مناقشة سبل خفض عدد الأسلحة النووية وتقليل مخاطر استخدامها، مشيرا إلى صعوبة تخلي الدول الكبرى عن آلاف الرؤوس النووية، في ظل استمرار امتلاك دول أخرى أسلحة من هذا النوع.

وشدد ترامب على ضرورة منع انتشار السلاح النووي، مؤكدا أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك قنبلة نووية. ويعكس إدراج الملف الإيراني في حديثه ربط واشنطن بين مساعي ضبط التسلح عالميا ومواجهة طموحات طهران النووية، في وقت تلقي الحرب الدائرة في الشرق الأوسط بظلالها على أمن المنطقة وأسواق الطاقة.

من جانبه، دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى تعاون الدول الثلاث في مواجهة التحديات الدولية، مؤكداً أن القوى الكبرى تتحمل مسؤولية مشتركة في الحفاظ على السلام والاستقرار.

وقال جين بينغ إن على القادة التعلم من التاريخ وإدراك مسؤولياتهم، مشيراً إلى أن العالم بات أشبه بقرية واحدة تتشابك فيها المصالح والتحديات.

أما بوتين، فاعتبر أن الولايات المتحدة وروسيا والصين قادرة على تقديم إسهام كبير في تعزيز الأمن والاستقرار العالميين إذا انخرطت في تعاون بنّاء يقوم على الشراكة والاحترام المتبادل والمساواة وتوازن المصالح.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن الدول الثلاث لا يجمعها فقط كونها من القوى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، بل أيضا مسؤولية مشتركة عن صون السلام الدولي، لافتا إلى وجود مصالح مشتركة في تسوية النزاعات الإقليمية، فضلا عن ملفات الأمن الغذائي والطاقة والعلاقات الاقتصادية.

وتكتسب الدعوات إلى خفض الترسانات أهمية خاصة بعد انتهاء معاهدة “نيو ستارت” بين الولايات المتحدة وروسيا في فبراير الماضي، وهي آخر اتفاقية رئيسية كانت تضع قيودا على الأسلحة النووية الاستراتيجية لدى البلدين.

وتسعى إدارة ترامب إلى التفاوض على إطار جديد للحد من التسلح يشمل الصين، بدلا من الاقتصار على التفاهمات الثنائية التقليدية بين واشنطن وموسكو. غير أن هذا الطرح يصطدم بتحفظات صينية، في ظل الفارق الكبير بين حجم الترسانة النووية لبكين ونظيرتيها الأميركية والروسية، إذ تشير تقديرات إلى امتلاك كل من واشنطن وموسكو أكثر من خمسة آلاف رأس نووي، مقابل أكثر من 600 لدى الصين.

تباين المصالح، وغياب أطراف رئيسية عن بعض الملفات، يضعان حدودا لما يمكن أن تحققه هذه المحادثات، ويجعلان اختبار نتائجها الفعلية مرتبطا بما ستكشفه المواقف والقرارات اللاحقة

ويجعل هذا التفاوت مشاركة بكين في اتفاق يفرض قيودا متساوية أمرا معقدا، إذ لا ترى الصين بالضرورة أن وضع ترسانتها ضمن إطار مماثل للترسانتين الأميركية والروسية يراعي اختلاف القدرات النووية بين الأطراف. ولذلك، فإن مجرد طرح الملف على طاولة القادة الثلاثة لا يعني اقتراب اتفاق، لكنه قد يفتح مسارا لمفاوضات أكثر اتساعا إذا توافرت إرادة سياسية لدى العواصم المعنية.

ولا ينفصل النقاش النووي عن الحروب التي تشهدها الساحتان الأوروبية والشرق أوسطية. فقد أشار بوتين إلى الحرب الروسية الأوكرانية ضمن القضايا التي تناولها في لقاءاته الثنائية مع نظيريه، فيما تحدث ترامب عن رغبته في المساعدة على إنهاء النزاع، رغم استمرار الخلافات بشأن شروط التسوية ومستقبل الأراضي الأوكرانية والعقوبات المفروضة على موسكو.

وكان ترامب قد عقد لقاءين منفصلين مع شي وبوتين على هامش اجتماعات منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ “أبيك”. وأعرب بعد اجتماعه مع الرئيس الصيني عن رغبة واشنطن وبكين في المساعدة على إنهاء الحرب الأوكرانية، بينما التقى بوتين في اجتماع منفصل استمر نحو أربعين دقيقة، هو الأول بينهما منذ محادثاتهما في ألاسكا العام الماضي.

لكن هذه الاتصالات لا تعني وجود تفاهم مشترك بشأن أوكرانيا، خصوصا أن كييف ليست طرفا في الاجتماع الثلاثي، وأن مواقف موسكو وواشنطن وبكين لا تزال متباينة بشأن مسار الحرب وشروط إنهائها.

أما الحرب في إيران، فتضيف بُعدا آخر إلى المباحثات، في ظل تداعياتها على أمن الطاقة والملاحة البحرية، خصوصا في مضيق هرمز، الذي أصبح أحد أبرز نقاط التوتر في المنطقة.

وتواجه واشنطن تحدي إدارة المواجهة مع طهران من دون توسيع نطاقها، بينما تواصل الصين وروسيا علاقاتهما الاقتصادية مع إيران، ما يضع مصالح الدول الثلاث أمام اختبارات مباشرة.

وعلى الرغم من لغة التعاون التي طبعت التصريحات الافتتاحية، لا تزال الخلافات الاقتصادية والتكنولوجية حاضرة في العلاقات الأميركية الصينية، من الرسوم الجمركية والميزان التجاري إلى القيود على تصدير المعادن النادرة والرقائق الإلكترونية المتقدمة المستخدمة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وكان ترامب قد أشاد خلال لقائه شي بالعلاقات بين البلدين وبمجلس التجارة المشترك، لكنه يسعى في الوقت نفسه إلى دفع بكين لزيادة مشترياتها من المنتجات الزراعية الأميركية وتوسيع التعاون التجاري. وتأتي هذه الملفات وسط استمرار المنافسة على التكنولوجيا وسلاسل الإمداد، رغم التفاهمات التي توصل إليها الطرفان لتخفيف حدة التوتر التجاري.

وفي المقابل، تسعى الصين إلى تقديم نفسها طرفا قادرا على إدارة التوازنات الدولية والحفاظ على قنوات التواصل مع واشنطن وموسكو، فيما ترى روسيا في اللقاء فرصة لطرح مصالحها الأمنية والاقتصادية مباشرة أمام القوتين الأكبر اقتصاديا وعسكريا.

 ومع انتقال القادة الثلاثة إلى المباحثات المغلقة، تتجه الأنظار إلى ما إذا كانت القمة ستنتج آليات عملية للتفاوض بشأن التسلح النووي أو تفاهمات أولية حول النزاعات القائمة. غير أن تباين المصالح، وغياب أطراف رئيسية عن بعض الملفات، يضعان حدودا لما يمكن أن تحققه هذه المحادثات، ويجعلان اختبار نتائجها الفعلية مرتبطا بما ستكشفه المواقف والقرارات اللاحقة، لا بمجرد لغة التعاون التي طبعت افتتاحها.

شاهد أيضا