الأغلبية الحكومية تناقش أسعار المحروقات والقدرة الشرائية مطلع الأسبوع المقبل

أصوات نيوز /
كشف سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن اجتماع الأغلبية الحكومية مرتقب بداية الأسبوع المقبل، ما لم يطرأ تغيير على الموعد المحدد.
وأوضح بلفقيه، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، أن اللقاء سيجمع الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية، إلى جانب الوزراء وعدد من أعضاء المكاتب السياسية للأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي، وهي الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية.
وأشار الوزير إلى أن الاجتماع سيتيح العودة إلى مناقشة ملف أسعار المحروقات وانعكاساتها على القدرة الشرائية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن جدول أعماله.
الدعم واستقرار الأسعار
وفي ما يتعلق بتسعيرة النقل بواسطة سيارات الأجرة الكبيرة، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الأسعار لا ينبغي أن تعرف أي زيادة في ظل استمرار الدعم الاستثنائي الذي تخصصه الحكومة لمهنيي نقل الأشخاص والبضائع.
وشدد بلفقيه على ضرورة عدم إقرار زيادات في هذا القطاع، معتبرا أن استمرار الدعم الحكومي يستهدف أساسا حماية القدرة الشرائية للمواطنين، ومقرّا في الوقت ذاته بوجود صعوبات مرتبطة بمراقبة الأسعار وضمان استقرارها.
وأوضح أن الجهات المختصة تواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذا الإشكال، مشيرا إلى أن الجمع بين تقديم الدعم العمومي وارتفاع تكاليف النقل يطرح تناقضا مع الأهداف الاجتماعية التي تستند إليها هذه التدابير.
حصيلة المائة يوم
وبخصوص حصيلة المائة يوم الأولى من عمل الحكومة، أفاد الوزير بأن عرضا رسميا بشأن الإجراءات والتدابير التي باشرتها مختلف القطاعات الوزارية خلال هذه الفترة سيُقدّم في وقت لاحق.
وأضاف أن القطاعات الحكومية وضعت برامج عملها داخل الآجال المحددة، مشيرا إلى أن قطاع الإسكان والتعمير يراهن، ضمن أولوياته، على تسريع معالجة الملفات العالقة في إطار برنامج الدعم المباشر للسكن.
وفي هذا السياق، كشف بلفقيه عن تخصيص 800 مليون درهم لمعالجة الملفات المتبقية، بهدف استكمال دراسة جميع الملفات المؤهلة قبل 31 دجنبر المقبل، إلى جانب تسريع إخراج وثائق التعمير، بما يشمل تصاميم التهيئة والمخططات التوجيهية للتهيئة العمرانية.
وعلى مستوى برنامج الدعم المباشر للسكن، أوضح المسؤول الحكومي أن عدد الطلبات المؤهلة المودعة عبر المنصة الرقمية بلغ حوالي 237 ألف طلب، فيما وصل عدد المستفيدين الفعليين إلى نحو 131 ألفا و700 مستفيد، مقابل 128 ألف مستفيد إلى غاية شتنبر 2026.
وأرجع هذا التطور إلى ضخ الحكومة دفعتين ماليتين بقيمة 300 مليون درهم لكل واحدة، بإجمالي 600 مليون درهم خلال الشهر الأول من تحملها المسؤولية، وهو ما أتاح معالجة أكثر من 3000 ملف إضافي.
وأكد بلفقيه أن الوزارة تستهدف تسوية جميع الملفات المستوفية للشروط والمودعة قبل نهاية السنة الجارية، مبرزا أن البرنامج يقوم على علاقة مباشرة بين المواطن والمنعش العقاري، حيث يختار المستفيد السكن والمنعش بحرية، ويوجه الدعم إليه مباشرة دون تدخل الوزارة في عملية الاختيار.
ويحدد البرنامج قيمة الدعم في 100 ألف درهم بالنسبة للسكن الذي يقل ثمنه عن 300 ألف درهم، و70 ألف درهم للسكن الذي يتراوح ثمنه بين 300 ألف و700 ألف درهم.
وفي معرض حديثه عن العدالة المجالية، أقر الوزير بتركز المستفيدين في عدد من الجهات والمدن، مرجعا ذلك إلى تفاوت العرض العقاري بين المناطق. وأشار إلى أن الوزارة تعتزم إجراء تقييم داخلي شامل للمرحلة الحالية، تمهيدا لتطوير البرنامج بعد سنة 2028 وتحسين آليات الاستهداف.
كما أفاد بأن مغاربة العالم يمثلون 23 في المائة من مجموع المستفيدين، فيما تشكل النساء والشباب حوالي 40 في المائة.
استعداد لموجة البرد
وفي ما يتعلق بالتقلبات المناخية وموجة البرد المرتقبة، أكد بلفقيه أن الوضع لم يصل بعد إلى مستوى الأزمة، معتبرا أن احتمال تسجيل موجة برد خلال الفترة المقبلة يظل قائما، وهو ما دفع مختلف المؤسسات الحكومية إلى رفع مستوى الاستعداد والتأهب.
وأوضح أن وزارة الداخلية تتوفر على مركز قيادة وطني لتنسيق التدخلات، بالتوازي مع تعبئة العمالات والأقاليم ولجان اليقظة، بهدف ضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة والتدخل بالمناطق المعرضة للعزلة.
ونوه الوزير بالتجربة التي راكمها المغرب في تدبير هذه الظروف، مشيدا بالدور الذي تضطلع به مؤسسة محمد الخامس للتضامن، إلى جانب الدرك الملكي والقوات المساعدة وباقي المتدخلين.
وأكد أن هذه التعبئة تندرج في إطار العناية الموجهة إلى المناطق التي تحتاج إلى فك العزلة وتعزيز الخدمات الاجتماعية والطرق، خصوصا خلال فترات الشتاء القاسية
