أصوات نيوز/
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أمس الأربعاء 19 نونبر الجاري، خلال اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، أن المنظومة التشريعية المؤطرة للانتخابات تهدف بالأساس إلى تخليق العملية الانتخابية والسياسية.
وأوضح السيد لفتيت، خلال ذات الاجتماع، الذي خصص للمناقشة العامة لمشاريع قوانين تتعلق بالمنظومة التشريعية المؤطرة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، أن مشاريع القوانين المعروضة على اللجنة، تأتي لتوفير ضمانات للجميع تكفل نزاهة الانتخابات، مشددا على أن الدولة، في هذا المسار، “تقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، وأن الرابح الأول يجب أن يكون هو المغرب“.
وأضاف لفتيت أن إعداد المنظومة الجديدة مر عبر مراحل أساسية، بدءا من التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش لـ29 يوليوز الماضي، الداعية إلى تجهيز الإطار العام للانتخابات قبل نهاية السنة، ثم جولات التشاور الواسعة مع الأحزاب السياسية، والتي أفضت إلى الصيغة الحالية للمشاريع.
وأشار الوزير إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 حول الصحراء المغربية أضفى بعداً إضافياً على الإصلاحات الانتخابية، ما يجعل المناقشة الحالية لحظة محورية ضمن مسار ترسيخ الديمقراطية بالمملكة.
وفي هذا الصدد، شدد السيد لفتيت على أن اللجوء إلى الطعن في نتائج الانتخابات ينبغي أن لا يكون مطروحا في الأصل، ليس لأنه غير متاح قانونيا، بل لأن المنظومة الجديدة تهدف إلى تخليق العمل الانتخابي، وتنزيه المنتخبين والعمل السياسي من الشكوك، وتمكين كل المترشحين من نفس الحظوظ، مؤكدا انفتاح الوزارة على مقترحات البرلمانيين التي من شأنها الإسهام في ضمان انتخابات نزيهة.
كما أبرز الوزير مقتضيات جديدة تهم تجريم الاستخدام غير القانوني لوسائل التواصل الاجتماعي في الجرائم الانتخابية، معتبراً أن انتشار هذه الوسائط وتطور الذكاء الاصطناعي سهّلا إنتاج محتويات مضللة قادرة على التأثير في الناخبين، مما يستدعي تشديد العقوبات.
وفيما يتعلق بالمقتضيات المتعلقة بتوفير تحفيزات مالية لترشيحات الشباب لعضوية مجلس النواب، فقد أكد الوزير أن هذه التمويلات ستخضع لمجموعة من الشروط المهمة والدقيقة، مبرزا أن الهدف منها هو تشجيع الأحزاب السياسية والدفع بها إلى تعزيز حضور الشباب والنساء داخل المؤسسة التشريعية.
من جانبهم، اعتبر أعضاء اللجنة أن مشاريع القوانين الجديدة تنسجم مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تخليق الحياة البرلمانية وإفراز نخب سياسية ذات كفاءة، مؤكدين أن التخليق ينبغي أن يتحول إلى آلية تشريعية لحماية المسار السياسي من الانحرافات، وتوجه المؤسسات نحو خدمة المصلحة العامة.
كما أشاروا إلى أن المملكة تعيش لحظة تشريعية وسياسية دقيقة تتقاطع فيها رهانات متعددة، مبرزين أن المنظومة الانتخابية لم تعد مجرد ملف ظرفي أو نقاش داخلي صرف، بل لحظة مفصلية تلتقي فيها التطلعات الملكية مع التعبيرات الشعبية لبلورة ممارسة انتخابية قادرة على التخليق السياسي.
كما أبرز البرلمانيون أن المملكة راكمت تجربة ديمقراطية معتبرة، تجلت في النجاح في تنظيم ثلاثة استحقاقات في يوم واحد رغم ظروف الجائحة، ما يعكس مصداقية المسار السياسي المغربي واستمراريته.
وشددوا على أن مراجعة التشريعات الانتخابية يجب أن تراعي متطلبات التطوير دون المساس بمبدأ الاستقرار التشريعي، حفاظاً على ثقة المواطنين في العملية السياسية.