أصوات نيوز/
وجّه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منشورا جديدا إلى أعضاء الحكومة والمندوبين السامين والمندوب العام، دعا فيه مختلف القطاعات الوزارية إلى مأسسة آليات النوع الاجتماعي والميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي داخل هياكلها الإدارية، وذلك في إطار مواصلة تنزيل الأوراش الاستراتيجية للمملكة الرامية إلى تعزيز المساواة بين النساء والرجال وترسيخ مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص.
وأكد أخنوش، في المنشور الصادر بتاريخ 23 يوليوز الجاري، أن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع الأوراش الإصلاحية التي تشهدها المملكة تحت القيادة الملكية، والهادفة إلى الإدماج الممنهج لمقاربة النوع الاجتماعي في مختلف السياسات والبرامج العمومية، بما يعزز مشاركة النساء في التنمية ويكرس مبادئ الحكامة الجيدة.
وسجل رئيس الحكومة أن المغرب راكم خلال السنوات الأخيرة مكتسبات مهمة في مجال النهوض بالمساواة بين الجنسين، مستندا إلى المقتضيات الدستورية، ولاسيما الفصل 19 من الدستور، وإلى الالتزامات الدولية للمملكة، فضلا عن التوجيهات الملكية، ومخرجات النموذج التنموي الجديد، والبرنامج الحكومي 2021-2026، والخطة الحكومية للمساواة.
وأوضح المسؤول الحكومي عينه، أن هذه الإصلاحات ساهمت في تطوير آليات التخطيط والبرمجة والتدبير وفق مقاربة تراعي احتياجات النساء والرجال، مؤكداً أن المرحلة الحالية تستوجب الانتقال إلى مأسسة هذه المقاربة داخل مختلف الإدارات لضمان استدامة الإصلاحات وتعزيز أثرها.
وفي هذا الإطار، دعا أخنوش جميع القطاعات الوزارية إلى اتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة لإحداث أو تعزيز وحدات إدارية متخصصة، تُلحق بالكتابات العامة للوزارات، وتُعنى بتنسيق وتتبع إدماج مقاربة النوع الاجتماعي والميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي على المستوى المركزي، مع توفير الإمكانات البشرية والتقنية اللازمة لتمكينها من أداء مهامها، خاصة في مجالات المواكبة، وإعداد المؤشرات، وتجميع المعطيات، والتنسيق بين مختلف المتدخلين.
كما ألزم المنشور القطاعات الحكومية بتعيين نقط ارتكاز للنوع الاجتماعي داخل المصالح اللاممركزة، بهدف مواكبة تنفيذ البرامج والمشاريع ذات الصلة على المستوى الترابي، والسهر على تجميع المعطيات الضرورية لتقييم مدى إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في مختلف مجالات تدخل الإدارات.
وشدد رئيس الحكومة على ضرورة تعبئة الموارد البشرية والتنظيمية الكفيلة بإنجاح هذا الورش، وجعل النهوض بالمساواة بين النساء والرجال وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي والميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي محوراً أساسياً في إعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات والبرامج العمومية.
وفي ختام المنشور، دعا رئيس الحكومة مختلف القطاعات الحكومية إلى التنسيق المستمر مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ممثلة في مديرية المرأة، ووزارة الاقتصاد والمالية، عبر مركز الامتياز الخاص بميزانية النوع الاجتماعي، لضمان توحيد الرؤية وتعزيز فعالية تنزيل هذا الورش المؤسساتي على المستوى الوطني.