أصوات نيوز/
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الجيل الجديد من البرامج التنموية والورش الترابية المندمجة يهدف إلى إنجاز مشاريع ذات أولوية ووقع ملموس ومستدام على حياة المواطنين، خاصة في المناطق الجبلية والقرى النائية والمراكز القروية الناشئة، مع دعم أوراش التشغيل والمبادرة المحلية.
وأوضح لفتيت، خلال عرض مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم سنة 2026 أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، أن الوزارة تواصل الانخراط في تفعيل المشاريع الوطنية الكبرى المتعلقة بالبنيات التحتية، ومعالجة إشكاليات ندرة المياه، وتعزيز السيادة الغذائية، وإعادة تكوين القطيع الوطني.
وأشار الوزير إلى أن هذه الأوراش تستوجب تعبئة الموارد وتبني أنماط مبتكرة للتخطيط والاستغلال، بما ينسجم مع النموذج التنموي الجديد القائم على الاستدامة والصمود والتضامن، مبرزاً في الوقت ذاته حرص الوزارة على تحديث الإدارة الترابية والأمنية للرفع من نجاعة الحكامة الأمنية وضمان الأمن والاستقرار.
ولفت لفتيت إلى أن الوزارة تشتغل على تطوير سياسات أمنية فعالة تأخذ بعين الاعتبار المحددات الاجتماعية كالبطالة والفقر والتعليم والصحة، انسجاماً مع مقاربة شمولية تجعل من الأمن رافعة للتنمية.
وفي ما يتعلق بمحاربة الجريمة، أشار الوزير إلى اعتماد إستراتيجية أمنية تقوم على الوقاية والاستباق والزجر في آن واحد، مبرزا أن الأجهزة الأمنية تمكنت منذ سنة 2002 من تفكيك أكثر من 200 خلية إرهابية، منها ثلاث خلال سنة 2025، بفضل مقاربة استباقية وتعاون دولي مكثف في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وكشف لفتيت أن المصالح الأمنية تمكنت من حل 91 في المئة من القضايا المسجلة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، مع إحالة نحو 500 ألف شخص على العدالة.
وفي إطار مواكبة التحولات التكنولوجية، أبرز الوزير أن الداخلية شرعت في توظيف الذكاء الاصطناعي ضمن أنظمتها المعلوماتية، ورقمنة الوثائق الإدارية، وتزويد عناصر الأمن بكاميرات محمولة لتحسين المساءلة، إضافة إلى استعمال الطائرات المسيرة لمراقبة المناطق الشاسعة، وإحداث وحدات متخصصة في الجريمة الإلكترونية ومنصة رقمية للتبليغ عن الجرائم السيبرانية.