أصوات نيوز/
عقدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، صباح اليوم الجمعة 9 يناير الجاري، اجتماعا موسعا خصص لبحث تداعيات مصادقة المجلس الحكومي، أمس الخميس، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، والذي أثار موجة واسعة من الجدل في صفوف أصحاب البذلة السوداء.
ويأتي هذا الاجتماع الذي ينتظر أن يسفر عن تصعيد ضد الوزارةـ في ظل تصاعد الاحتقان داخل الجسم المهني، حيث عبّر المحامون عن رفضهم لمضامين المشروع، مؤكدين عزمهم اتخاذ كافة الخطوات التصعيدية من أجل دفع الحكومة إلى التراجع عن مضامينه وتعديلها.
من جانبه صرح رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، النقيب الحسين الزياني، بأن وزارة العدل الوصية على القطاع، التي قدمت مشروع القانون، لم تقدم على التواصل معهم عقب المجلس الحكومي، مما يشير إلى إقصاء غير مبرر من طرف الوزارة لمكون أساسي داخل هذا القطاع.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قد أكد خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي يوم أمس الخميس، أن مشروع قانون المحاماة “تمت المصادقة عليه مع الأخذ بعين الاعتبار عدداً من الملاحظات”، مشيرا أن المشروع “هو في بداية مسار المصادقة التشريعية، وحوار الحكومة مفتوح وسيظل مفتوحا إلى غاية انتهاء هذه المسطرة”.
جدير بالذكر، أن هيئات المحامين كانت قد شرعت بالفعل في اتخاد خطوات تصعيدية، تمثلت في التوقف الشامل عن أداء الخدمات المهنية، إلى جانب التعطيل المؤقت للمهام الرسمية للنقباء الممارسين يومي 8 و9 يناير 2026.