أصوات نيوز/
أعلنت النقابة الوطنية لقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن إحراز تقدم في ملف تسوية الوضعية الإدارية والتقاعدية للموظفات والموظفين الذين كانوا خاضعين سابقا لنظام العرضيين، قبل إدماجهم وترسيمهم ضمن نظام الصندوق المغربي للتقاعد، معتبرة أن هذا الملف يعد من أبرز الملفات التي تمت إثارتها خلال جولات الحوار الاجتماعي القطاعي.
وأوضحت النقابة، في بلاغ لها، أن العملية أسفرت إلى حدود الآن عن تسوية أكثر من 40 ملفاً من أصل 135 ملفاً، فيما تتواصل معالجة باقي الملفات وفق برنامج زمني تدريجي، بتنسيق بين مديرية الموارد وأنظمة المعلومات، والنقابة الوطنية، إلى جانب كل من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والصندوق المغربي للتقاعد، وصندوق الإيداع والتدبير.
وأكدت النقابة أن هذا الملف كان من بين أبرز القضايا التي طرحت خلال جولات الحوار الاجتماعي القطاعي، مشيرة إلى أن الوزارة استجابت لمطالبها وأعطت تعليماتها للشروع في تسوية الملفات وفق المساطر القانونية، بما يضمن حفظ الحقوق الإدارية والتقاعدية للمعنيين.
كما أوضح البلاغ أن معالجة هذه الملفات تكتسي طابعا تقنيا وإداريا معقدا، بالنظر إلى تعدد المؤسسات المتدخلة، وما تتطلبه العملية من تدقيق في الوثائق والمعطيات الخاصة بكل ملف، إلى جانب اعتماد مسطرة الرقمنة عبر المنصة الإلكترونية للصندوق المغربي للتقاعد، بما يضمن سلامة الإجراءات ودقة احتساب الحقوق.
وفي السياق ذاته، نوهت النقابة بالمجهودات التي تبذلها مديرية الموارد وأنظمة المعلومات، مشيدة بانخراطها في تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي، من خلال اعتماد آليات للتنسيق والتتبع المستمر، وهو ما ساهم، بحسب البلاغ، في تسريع وتيرة معالجة الملفات.
وأشارت النقابة إلى أن المنهجية المعتمدة في تدبير هذا الملف داخل كتابة الدولة أصبحت محط اهتمام عدد من القطاعات الحكومية، باعتبارها نموذجاً ناجحاً للتنسيق بين المؤسسات المعنية بتسوية الملفات الإدارية والتقاعدية.