أصوات نيوز/
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن عجز الميزانية يُعد سمة هيكلية في الاقتصادات الصاعدة، باعتباره يعكس حجم الجهود المبذولة لتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشدداً على أن المالية العمومية للمغرب تتميز بقدرتها على الصمود والتكيف أمام الأزمات الداخلية والخارجية، سواء تعلق الأمر بتداعيات جائحة “كوفيد-19” أو التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.
وفي هذا الصدد، أوضح لقجع، في جواب كتابي حول آفاق تقليص العجز، أن الحكومة وضعت منذ توليها المسؤولية استراتيجية مالية متكاملة تهدف إلى تحقيق توازن تدريجي ومستدام في الميزانية، من خلال التحكم في المديونية وضمان استدامة المالية العمومية. وترتكز هذه المقاربة، حسب الوزير، على توسيع الوعاء الضريبي، ومكافحة التهرب والغش الضريبي، وتحسين مردودية النظام الجبائي بما يرسخ العدالة الضريبية، إلى جانب ترشيد النفقات وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية.
وأضاف لقجع أن هذه الاستراتيجية تشمل كذلك إعادة توجيه الموارد المالية لدعم الأوراش الاجتماعية والاقتصادية الكبرى، وفي مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم، فضلاً عن دعم الفئات الهشة وتسريع تنزيل النموذج التنموي الجديد، لبناء اقتصاد وطني أكثر شمولاً واستدامة قادر على خلق فرص شغل وتعزيز تنافسية المغرب على المستويين الإقليمي والدولي.
وبلغة الأرقام، أوضح المسؤول الحكومي أن عجز الميزانية شهد منحى تنازليا خلال السنوات الأخيرة، منتقلا من 7.1% من الناتج الداخلي الخام سنة 2020 إلى 4.3% سنة 2023، ليتراجع إلى 3.8% مع نهاية 2024، ومن المتوقع أن يبلغ 3.5% في أفق 2025، كما عرف معدل المديونية بدوره منحى تنازليا ليستقر في حدود 67% من الناتج الداخلي الخام سنة 2025، مع هدف بلوغ أقل من 65% بحلول سنة 2027.
وشدد الوزير على أن تقليص العجز ليس هدفاً في حد ذاته، بل وسيلة لترسيخ الاستقرار الماكرو-اقتصادي وضمان استمرارية تمويل الإصلاحات الكبرى التي أطلقتها الحكومة بتوجيهات ملكية سامية، خاصة في مجالات الحماية الاجتماعية، والتعليم، والصحة، مضيفا أن هذه الجهود أسهمت في استعادة الثقة في المالية العمومية، مشيراً إلى أن وكالات التصنيف الائتماني الدولية مثل فيتش وموديز وستاندرد آند بورز حسّنت تقييمها للاقتصاد المغربي، اعترافاً بالتقدم المحقق في مجالات الحكامة والانضباط المالي .