أصوات نيوز/
تواصل المصالح الأمنية تحقيقاتها الموسعة لتفكيك شبكات متخصصة في تزوير شهادات السكنى، بعدما كشفت الأبحاث عن امتدادات هذه الشبكات في عدد من المدن المغربية، وسط توقعات بإيقاف متورطين جدد خلال الأيام المقبلة.
وأفادت معطيات متطابقة بأن التحقيقات شملت الاستماع إلى عشرات الأشخاص، من بينهم رجال أمن وأعوان سلطة وموظفون ومنتخبون، فضلاً عن مسؤولين في عدد من الإدارات، وذلك في إطار تتبع خيوط قضية وصفت بـ”المتشعبة”.
وأسفرت الأبحاث، إلى حدود الساعة، عن توقيف مستشار جماعي سابق وموظف بقسم الحالة المدنية في مقاطعة بني مكادة بمدينة طنجة، للاشتباه في تورطهما في إصدار أو المصادقة على وثائق مزورة.
وامتدت التحريات إلى مدن ومناطق عدة، من بينها طنجة والقنيطرة والخميسات وتيفلت وسوق أربعاء الغرب، إضافة إلى جماعات قروية بجهة الرباط سلا القنيطرة، يشتبه في استغلالها لإصدار شهادات سكنى مزورة تمكن أصحابها من تقديم طلبات الحصول على تأشيرات “شنغن” عبر قنصليات معينة.
وكشفت التحقيقات السابقة عن حجز أختام مزورة كانت تستعمل في هذه العمليات، فيما تواصل فرق خاصة تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي أبحاثها لتحديد جميع المتورطين والمستفيدين من هذه الشبكات.
وبحسب المعطيات المتوفرة، كانت الشبكات تتقاضى مبالغ مالية تتجاوز 1000 درهم عن كل شهادة سكنى مزورة، في إطار نشاط إجرامي منظم يستهدف الراغبين في تسهيل إجراءات طلب التأشيرات، خاصة من جهتي طنجة تطوان الحسيمة وبني ملال خنيفرة.
وتشير المصادر إلى أن التحقيقات لا تزال متواصلة، مع ترجيحات بالكشف عن أسماء جديدة يشتبه في تورطها في قضايا التزوير والتدليس واستغلال النفوذ.