أصوات نيوز/
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال رد الحكومة على مداخلات المستشارين ضمن المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026 بلجنة المالية والتخطيط بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، أن الخصاص الذي يعرفه قطاع الصحة، ليس وليد اليوم وغير مرتبط بالحكومة الحالية، بل نتيجة تراكمات تمتد بين 20 و30 سنة.
وأوضح الوزير أن الحكومة شرعت في إحداث كليات جديدة للطب بعدد من الجهات، على أن تُفتتح مؤسسات إضافية خلال الولاية المقبلة، من بينها كلميم والرشيدية، بما يجعل “التراكم إيجابيا ولو أن النتائج لن تظهر بين ليلة وضحاها”.
وأشار لقجع إلى أن الدعم المباشر، الذي تصل كلفته حالياً إلى 35 مليار درهم، “قليل أكيد، لكن لا أحد يمكنه إنكاره”، مشيرا إلى تخصيص 10 مليارات درهم لتمويل انخراط المستفيدين السابقين من نظام “راميد” في التغطية الصحية، مضيفا أن نظام “راميد”، رغم استفادة المواطنين منه، كان يعاني اختلالات واضحة مثل التأخر الكبير في المواعيد الطبية، مؤكداً أن الانتقال إلى التغطية الصحية الموحدة يمثل خطوة إصلاحية ضرورية.
وشدد المسؤول الحكومي، على أن الهدف الأساس هو أن “يستفيد جميع المغاربة من نفس التغطية الصحية”، لكن الطريق إلى ذلك “شائك ومعقد ويتطلب سنوات إضافية من الإصلاح“، معتبرا أن الاختلالات المسجلة في تعميم الدعم “طبيعية في بداية أي ورش ضخم”، مؤكداً أن بعض الأعطاب لا يجب أن تُغطي على حجم الجهد المبذول. وأوضح أن الحكومة تعمل على تحسين “الاستهداف” بناء على المعطيات الميدانية المتغيرة ودينامية الاقتصاد.
وفي رده على الانتقادات المرتبطة بالاستهداف، قال لقجع “صحيح لم نحل جميع المشاكل، نحن نتكلم عن عشرات الملايين من المغاربة انخرطوا، وبالتالي لابد من الخطأ أن يقع في ألف أو ألفين أو 10 الآلاف، وإذا استشهدنا بشخص لم يستفد لأن لديه هاتف أو دراجة، فلماذا نبذل كل هذا المجهود”.
كما تطرق الوزير إلى تدخلات الحكومة لمواجهة موجات الغلاء العالمية، مؤكداً بأن دعم النقل وقطاعات الإنتاج والمواد الأساسية كلّف خزينة الدولة عشرات المليارات من الدراهم، بينما بلغت كلفة دعم الغاز وحده ما بين 14 و17 مليار درهم سنوياً.
وأوضح لقجع أن الحوار الاجتماعي بدوره شكل عبئا ماليا مهما، إذ بلغت كلفته منذ بداية الولاية الحالية 48 مليار درهم، لافتا إلى أن هناك أوراشا فرعية ما تزال قيد المعالجة، خصوصا ملفات المهندسين وبعض الفئات المتضررة، لكن “المسار العام إيجابي ولا يمكن إنكاره”.
وبخصوص الاستثمارات الكبرى، ومنها مشاريع المونديال، شدد لقجع على أن ربطها حصريا بكأس العالم هو “اختزال غير واقعي”، موضحا أن المغرب بحاجة إلى مطارات حديثة ووسائل نقل حضرية متطورة “سواء نظّم المونديال أم لم ينظمه”، مضيفا أن هذه المشاريع جزء من “مسار تنموي يقوده جلالة الملك”، وأن المونديال “فرصة لدعم هذا المسار وليس سببه”.
وختم لقجع بالتأكيد على أن الوضع المالي للمغرب “مريح مقارنة بالسنوات الماضية”، وأن المرحلة المقبلة ستُدار بـ“هامش أوسع للسياسات الاجتماعية والاستثمارية”، مشدداً على ضرورة مواصلة الحوار الاجتماعي بروح وطنية هدفها “خدمة الصالح العام ودفع البلاد إلى الأمام”.