أصوات نيوز/
أبرز الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الثلاثاء 12 ماي الجاري، خلال جوابه عن أسئلة شفوية حول “تنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2026”، أن الاقتصاد الوطني ما يزال يحافظ على ديناميته، رغم الظرفية الدولية الصعبة وما تشهده الأسواق العالمية من اضطرابات وارتفاعات متواصلة في أسعار المواد الطاقية، مشددا على أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تظل أولوية مركزية ضمن مختلف التدخلات الحكومية.
وفي هذا السياق، أبرز الوزير أن احتياطي المغرب من العملة الصعبة بلغ، إلى غاية متم أبريل الماضي، ما مجموعه 469,8 مليار درهم، بارتفاع نسبته 23,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وهو احتياط يعادل 5 أشهر و24 يوما من الواردات، مسجلا أن المملكة “ليست بعيدة عن بلوغ احتياطي يغطي نصف سنة من الواردات”، معتبرا أن هذا المؤشر “يحمل دلالاته”، لأنه “يعكس مداخيل الصادرات وحاجيات الواردات”، ويؤكد استمرار الدينامية التي يعرفها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة.
وأشار لقجع إلى أن الاقتصاد العالمي يعيش منذ بداية مارس وضعية استثنائية وصعبة، نتيجة توالي الأزمات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما ترتب عنها من ارتفاع حالة عدم اليقين واضطراب سلاسل التوريد، لاسيما في قطاع الطاقة.
كما سجل لقجع ارتفاعا كبيرا في أسعار المواد الطاقية، حيث ارتفع سعر النفط بنحو 46 في المائة بمتوسط بلغ 102 دولار للبرميل، كما ارتفع سعر الغازوال بحوالي 70 في المائة، وغاز البوتان بنسبة 33 في المائة، إضافة إلى ارتفاع الفيول بنسبة 58 في المائة، والغاز الطبيعي بنسبة 53 في المائة، ليصل إلى 49 أورو للميغاواط/ساعة، مقابل 32 أورو قبل اندلاع الأزمة.
وأكد لقجع أن هذه المعطيات “لا تروم التبرير أو التهويل”، وإنما تهدف إلى تقديم “قراءة موضوعية للظروف التي نعيشها كباقي دول العالم”.
وأشار، في المقابل، إلى أن صندوق النقد الدولي خفّض، خلال شهر أبريل، توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي من 3,3 إلى 3,1 في المائة، مع توقع ارتفاع التضخم العالمي إلى 4,4 في المائة بدل 3,8 في المائة، وتراجع نمو التجارة العالمية إلى 1,9 في المائة، مقابل 4,6 في المائة سنة 2025.
كما أبرز الوزير أن الاقتصاد الوطني يواصل الحفاظ على ديناميته، مدعومًا، على الخصوص، بالتساقطات المطرية المهمة وتوقعات إنتاج الحبوب في حدود 90 مليون قنطار، مؤكدا أن كل 20 مليون قنطار إضافية من الإنتاج تساهم بحوالي 0,3 في المائة من القيمة المضافة، مشيرا إلى أنه من المرتقب أن يسجل الاقتصاد الوطني معدل نمو يفوق 5,3 في المائة خلال سنة 2026، “رغم كل الإكراهات ورغم التوقعات التي أصدرها صندوق النقد الدولي”.
وبخصوص القدرة الشرائية، شدد الوزير على أن الحكومة تعمل على ضبط سلاسل التوزيع ومحاربة الاختلالات التي قد تؤثر على الأسعار، مؤكدا أن بعض المبررات المرتبطة بكلفة النقل لا يمكن أن تفسر وحدها ارتفاع أسعار عدد من المواد والخدمات.
وأكد المسؤول الحكومي عينه، أن عددًا من القضايا التي أثيرت خلال النقاش، سواء المرتبطة بارتفاع الأسعار أو غيرها من الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية، تظل مرتبطة بعوامل متعددة، مشيرا إلى أن كلفة النقل التي كانت تعتمد على سعر يقارب 11,5 درهمًا للغازوال ما تزال قائمة في تأثيرها على بعض التكاليف، موضحًا أن هذا المعطى وحده يكلف حوالي 650 مليون درهم.
وأكد الوزير المنتدب أن النقاش المرتبط بتنفيذ قانون المالية يعكس، في جوهره، صورة عن تنفيذ السياسات العمومية، مشيرًا إلى أنه يمكن، سواء داخل اللجان البرلمانية أو في مناسبات مقبلة، مناقشة مختلف التدابير المتخذة والأهداف المحققة والاختلالات التي قد تستوجب المعالجة، وذلك “بكل أريحية وجرأة”، على حد تعبيره.
وختم الوزير بالتأكيد على أن مناقشة قانون المالية برسم سنة 2026 يندرج ضمن تتبع مدى تقدم تنفيذ الاعتمادات والنفقات المبرمجة، وكذا الوقوف على الانعكاسات المرتبطة بها، مبرزًا أن هذا النقاش يكتسي أهمية خاصة لكونه يتعلق بمدى تفعيل مضامين قانون المالية الذي تم التصديق عليه قبل نهاية سنة 2025، وما تحقق إلى حدود الأشهر الأولى من سنة 2026.