أصوات نيوز/
دخل القانون رقم 71.24، المعدل والمتمم للقانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، حيز التنفيذ رسميا عقب نشره في الجريدة الرسمية عدد 7478، حاملاً مستجدات بارزة تخص قضايا إصدار الشيكات بدون مؤونة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الطابع الزجري وتعزيز آليات التسوية الودية.
ويروم هذا النص القانوني إلى تخفيف الطابع الزجري للعقوبات، وتعزيز الحلول البديلة لتسوية النزاعات المالية، مع الحفاظ على حماية حقوق المتضررين وتشجيع الأداء البنكي الآمن في المعاملات التجارية.
وينص القانون على تقليص العقوبات الحبسية المرتبطة بجرائم الشيكات، حيث جرى تخفيضها من مدة كانت تتراوح بين سنة وخمس سنوات إلى ما بين ستة أشهر وثلاث سنوات فقط.
كما ألغى النص القانوني التجريم في حالات الشيكات الصادرة بين الأزواج أو بين الأصول والفروع من الدرجة الأولى (الوالدين والأولاد)، ليصبح النزاع في هذه الحالات ذا طابع مدني صرف، مع تمكين المتضرر من اللجوء إلى القضاء المدني دون المتابعة الجنائية.
وفيما يخص بقية الحالات، فإن دفع قيمة الشيك بعد تقديم الشكاية يؤدي إلى سقوط المتابعة نهائيا، سواء كان صاحب الشيك معتقلا أو مطلوبا بمذكرة بحث.
كما يسمح القانون بإيقاف تنفيذ العقوبة الحبسية وإطلاق سراح المعني فور الأداء الكامل، حتى بعد صدور حكم نهائي.
ويقر القانون الجديد منح صاحب الشيك مهلة شهر لتسوية وضعيته المالية قبل اتخاذ أي إجراء اعتقالي، مع إمكانية تمديدها شهراً إضافياً بناءً على طلب المشتكي، مع اللجوء إلى وضع سوار إلكتروني كإجراء احترازي لمنع الفرار.
كما تم تخفيض نسبة الغرامة المالية المترتبة على الأداء بعد الشكاية لتصبح 2% فقط من قيمة الشيك، بدل 25% سابقا، ما يعكس رغبة المشرع في تشجيع الوفاء بالالتزامات المالية خارج الإطار الجنائي.
وكان هذا القانون قد حظي بمصادقة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب في 7 يناير 2026، خلال القراءة الثانية، بأغلبية 9 أصوات مقابل 5 معارضين، دون تسجيل أي امتناع.
وتندرج التعديلات ضمن توجه عام لتعزيز العدالة الوقائية، وتحقيق مرونة أكبر في المعاملات المالية، مع رفع طابع التجريم عن بعض الجرائم ذات الطابع الأسري، وتخفيف العقوبات بما يتناسب مع خطورة الفعل.
كما تم اعتماد مبدأ الصلح الجنائي في جميع مراحل الخصومة، بما في ذلك مرحلة تنفيذ العقوبة، لضمان حماية الأطراف وتحفيز الأداء.