أصوات نيوز/
ارتفع عدد المستفيدين من مسطرة الصلح بمختلف محاكم المملكة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، ليبلغ نحو 40 ألف شخص، بزيادة تقارب 80 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق معطيات أعلنت عنها رئاسة النيابة العامة، اليوم الاثنين.
ومكنت هذه المسطرة من تسوية نحو 40 ألف قضية عن طريق الصلح، وتفادي إقامة الدعوى العمومية بشأنها، في إطار توجه يروم تعزيز العدالة التصالحية وتوسيع نطاق الاعتماد على الآليات البديلة للمتابعة القضائية، وفق الضوابط القانونية المعمول بها.
وأسفرت هذه الإجراءات أيضا عن تحصيل مبالغ مالية تناهز 30 مليون درهم، جرى إيداعها مباشرة في صناديق المحاكم، بما يعكس الأثر العملي لتفعيل مسطرة الصلح في تسوية عدد من النزاعات وإنهائها دون المرور عبر مسار الدعوى العمومية.
وأبرزت رئاسة النيابة العامة أن هذه النتائج تأتي في سياق جهودها الرامية إلى تفعيل الدوريات الصادرة عنها بشأن العدالة التصالحية، وترسيخ مقاربة في السياسة الجنائية تتيح معالجة بعض القضايا عن طريق الصلح، بما يسهم في الحد من اللجوء إلى المتابعة القضائية عندما تسمح بذلك المقتضيات القانونية.
وتعد حصيلة سنة 2026 الأفضل منذ إدراج مسطرة الصلح في قانون المسطرة الجنائية سنة 2003، في مؤشر على تنامي اعتماد هذا الخيار داخل النيابات العامة بمختلف أنحاء المملكة.