أصوات نيوز/
أصدر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشراكة مع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، قرارًا جديدًا يحدد شروط تسويق القمح اللين المخصص لصناعة الدقيق المدعّم، برسم موسم التسويق 2025-2026.
وجاء هذا القرار بهدف تنظيم سلاسل التوريد والإنتاج والتوزيع المتعلقة بالدقيق المدعّم، بما يضمن استقرار تموين السوق الوطنية بهذه المادة الأساسية، وتحقيق العدالة المجالية في توزيع الدعم العمومي الموجه لها.
ويندرج هذا القرار في إطار تفعيل القانون رقم 94.12 المتعلق بالمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني وتنظيم سوق الحبوب، وكذا المرسوم التطبيقي رقم 2.96.305.
وينص هذا القرار على أن يتم شراء القمح اللين المخصص لصناعة الدقيق المدعّم من طرف المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني عبر طلبات عروض مفتوحة موجهة لتجار الحبوب والتعاونيات الفلاحية المغربية أو اتحاداتها، شريطة أن يكونوا مصرّحين لدى المكتب وفق المقتضيات القانونية المعمول بها.
وقد تم تحديد سعر بيع القمح للمطاحن الصناعية في 258.80 درهما للقنطار، وذلك بناءً على مميزات القمح النموذجي المحددة في ملحق القرار، مع إمكانية الزيادة أو النقصان حسب جودة المنتوج.
وسيعمل المكتب الوطني للحبوب عل احتساب فارق السعر المدعوم من طرف الدولة لفائدة المطاحن الصناعية ، والذي يشمل مصاريف التخزين والنقل والتسليم، إضافة إلى مصاريف أولية قدرها درهمان لكل قنطار. مع اعتماد آلية استرجاع لتغطية المصاريف في حال توجيه القمح من جهة إلى أخرى لأغراض تموينية.
كما حدد القرار نوعين من الدقيق المدعّم، هما الدقيق الوطني، والدقيق الخاص الموجه للأقاليم الجنوبية، حيث يخضع كل منهما لمعايير جودة دقيقة. وتُلزم المطاحن بتعبئة الدقيق في أكياس من فئة 50 كلغ تحمل شريطًا أخضر وبيانات التعريف والسعر، مع منع أي تغيير في ثمن البيع بالتقسيط عند التوزيع للعموم.
أما على مستوى الأسعار، فقد حُدد ثمن البيع للعموم في 200 درهم للقنطار بالنسبة للدقيق الوطني، و100 درهم للقنطار بالنسبة للدقيق الموجه للأقاليم الجنوبية، على أن تتحمل الدولة مصاريف النقل والمناولة لضمان نظام موحد للأسعار على الصعيد الوطني.
كما تتكلف الدولة، عبر المكتب الوطني للحبوب، بإيصال الدقيق إلى المراكز المستفيدة في مختلف الجهات، مع اعتماد نظام لتعويض تكاليف النقل المحلي والمناولة عند الاقتضاء.
وينص القرار كذلك على آليات دقيقة وصارمة لتتبع عمليات الإنتاج والتوزيع، من خلال نظام الأرقام التسلسلية والأختام الخاصة، لضمان الشفافية وحسن تدبير الدعم العمومي الموجه لهذا القطاع الحيوي المهم.