أصوات نيوز/
كشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، ضمن جواب كتابي عن سؤال وجهه النائب البرلماني نبيل الدخش، عن تخصيص ميزانية سنوية لا تقل عن 110 مليون درهم لضمان ديمومة خدمات مؤسسات دور الطالب والطالبة ودعم ميزانيات تسييرها، مع العمل على الرفع التدريجي لهذا الدعم بتنسيق مع القطاعات الحكومية لمواجهة الإكراهات المالية.
وفي هذا الصدد، أوضحت المسؤولة الحكومية أن هذا الدعم يندرج ضمن برنامج عمل الوزارة الهادف لارتقاء هذه المؤسسات وتحديث أساليب تدبيرها، باعتبارها ركيزة أساسية في منظومة الحماية الاجتماعية، خاصة للأطفال المنحدرين من الوسط القروي والمناطق النائية.
وأكدت بن يحيى أن دور الطالب والطالبة يساهم بشكل محوري في دعم التمدرس، والحد من الهدر المدرسي، وتقليص الفوارق المجالية، إضافة إلى مواجهة مظاهر الهشاشة الاجتماعية مثل التشغيل المبكر للفتيات، والزواج المبكر، والتسول، والانحراف.
ولفتت الوزيرة إلى وجود 956 مؤسسة للرعاية الاجتماعية من هذا الصنف مرخصة حاليا وفق القانون 14.05، يستفيد من خدماتها أزيد من 84 ألف مستفيد ومستفيدة، يشكل المنحدرون من العالم القروي نسبة 76 في المائة من مجموعهم، مشيرة إلى متابعة الوزارة لهذه المؤسسات لرفع التحدي المتعلق بتأهيلها وفق معايير القانون الجديد 65.15، سواء من حيث البنايات والتجهيزات، أو شروط السلامة والوقاية، وطرق تقديم الخدمات، وتأطير الموارد البشرية.
كما كشفت المسؤولة الحكومية ذاتها عن وجود مشاورات جارية لتفعيل إطار الشراكة الموقع بين وزارة التضامن، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بهدف إعادة هيكلة خدمات الدعم المدرسي وتحديث بنيات الإيواء والإطعام والنقل لتجويد الخدمات المقدمة.
وشددت الوزيرة على أهمية رفع مستوى التأطير التربوي والاجتماعي عبر تطبيق مقتضيات القانون 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملين الاجتماعيين، والذي يهدف إلى توفير إطار تشريعي وتنظيمي متكامل لمأسسة ومهننة العمل الاجتماعي ومنح الصفة المهنية لشرائح واسعة من المزاولين.
واختتمت بن يحيى جوابها بالتأكيد على أن استمرار دعم هذه الدور يساهم بشكل فعال في تكريس الحق في التعليم وضمان استمرارية تمدرس الأطفال في ظروف ملائمة، بما يعزز قيم العدالة المجالية والإنصاف الاجتماعي.